بستكي: مساهمة «الاستثمار» في رأسمال «الخليج» كانت بهدف دعم القطاع المصرفي

حققت الهيئة العامة للاستثمار، أرباحاً إجمالية بلغت 46.7 مليون دينار، لصالح المال العام من استثمارها في بنك الخليج من 2009 الى 2019، بعد نجاح عملية التخارج من حصتها في البنك التي تمت الأسبوع الماضي، وفق الأطر القانونية التي تنظمها هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي.
وكانت الهيئة قد ساهمت في زيادة رأسمال البنك في 2009، من منظور وطني لسند ودعم القطاع المصرفي والمودعين في البنك، بعد أزمة خسارته إثر التعامل في المشتقات المالية.
وتمت حماية وتحصين عملاء البنك نتيجة لهذا الاستثمار، كما تمت إعادة هيكلته، وقررت الهيئة بعد تحقيق أهداف الاستثمار، التخارج من خلال بيع حصتها البالغة 16.1 في المئة الأسبوع الماضي بعد أن تقدّم أحد المستثمرين بشراء حصة الهيئة بالكامل.
وقال العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، فاروق بستكي، إن الدافع الرئيسي وراء مساهمتها في زيادة رأسمال البنك في 2009 لم يكن استثمارياً فقط، بل كان دعماً للقطاع المصرفي الكويتي بأكمله، وحماية عملاء «الخليج» من تداعيات الخسائر التي لحقت به آنذاك.
وأضاف أنه وبعد أن تقدم أحد المستثمرين بطلب شراء حصة الهيئة، وقيامها بالدراسات اللازمة وحسب الإجراءات المتبعة تم التخارج بعوائد مجزية للمال العام.