كويت تايمز 
أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى انخفاض التداولات العقارية بنحو 17 في المئة، إلى نحو 283 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي، إذ تزامن هذا الشهر مع موسم العطلات الصيفية وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى انخفاض ساعات العمل الرسمية، وهو ما ساهم في هذا الأداء، مدفوعاً بانخفاض تداولات القطاعات العقارية باستثناء القطاع الاستثماري، الذي سجل زيادة عن مستواه المحدود في مايو.
ولاحظ التقرير مستوى محدوداً سجله القطاع السكني، مع عودة تداولات القطاعات الحرفية والشريط الساحلي إلى مستوياتها المعتادة خلال الشهر، مع انخفاض شهري ملحوظ لعدد التداولات العقارية مسجلاً 485 صفقة بانخفاض 19 في المئة عن مايو، وسط تراجع عددها في جميع القطاعات، باستثناء الشريط الساحلي الذي حافظ على مستواه المحدود من عدد الصفقات.
وذكر التقرير أن التداولات العقارية واصلت مسارها التصاعدي في يونيو على أساس سنوي، مع استمرار تسجيلها معدلات زيادة بلغت 33 في المئة، مع نمو سنوي متواصل لعدد الصفقات بلغ 29 في المئة خلال يونيو.
ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع سنوي لعدد الصفقات في القطاعات المختلفة، مصحوبة بزيادة طفيفة لعددها في القطاع السكني، وزيادة متفاوتة لقيمة الصفقات في القطاعات العقارية على أساس سنوي.
وكشف عن ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية 20 في المئة على أساس شهري، منوهاً بأنه وبرغم ذلك الارتفاع إلا أنه لم يصل لمستويات الشهر نفسه العام الماضي، منخفضاً بنحو 10 في المئة على أساس سنوي.
وأظهر التقرير انخفاض قيمة التداولات في معظم القطاعات العقارية بنهاية يونيو، من حيث القيمة على أساس شهري، ومنها السكن الخاص بنسبة قدرها 18 في المئة، مع انخفاض 12 في المئة لعدد صفقاته.
ولفت إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 7 في المئة على أساس شهري، في حين سجلت تداولات القطاع الاستثماري زيادة بقيمتها 28 في المئة، بينما تراجع عددها بنسبة 19 في المئة.
وبيّن التقرير أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة، في هذا القطاع على أساس شهري بنسبة 58 في المئة، بينما انخفضت قيمة تداولات القطاع التجاري 20 في المئة مع انخفاض عدد صفقاته 33 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 18 في المئة على أساس شهري، بسبب تراجع عدد الصفقات بنحو أعلى من تراجع قيمة الصفقة.
وتابع أنه على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني 5 في المئة، و3.7 في المئة بالاستثماري، فيما تراجع المؤشر بنسبة ملحوظة في القطاع التجاري وصلت إلى 77 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد عن تراجع مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومي، إلى 14.2 مليون دينار في اليوم من يونيو، منخفضاً مليوني دينار ما نسبته 12.7 في المئة عن متوسط التداول اليومي في مايو، مع انخفاض لعدد أيام التداول من 21 يوماً في مايو إلى 20 يوماً في يونيو.
وكشف أن انخفاض ساعات العمل الرسمية ونهاية الشهر بعطلة عيد الفطر المبارك، ساهم في الحد من نشاط التداولات، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 14 في المئة عن متوسط قدره 11.9 مليون دينار في يونيو 2018.
وكشف عن انخفاض التداولات العقارية بالعقود بنسبة 27 في المئة إلى 240 مليون دينار خلال يونيو، مقابل 328 مليون دينار في مايو، بينما سجلت زيادة 14 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى ارتفاع تداولات الوكالات إلى 43.7 مليون دينار، أي أكثر من 3 أضعاف قيمتها في مايو، لتتضاعف بشكل لافت على أساس سنوي.وأفاد التقرير أن تداولات السكن الخاص، عادت إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى منذ بداية العام 2019، بعدما حافظت في مايو على مساهمتها بالمرتبة الأولى بين القطاعات للشهر الخامس على التوالي.ولاحظ تراجعا في حصتها إلى واحد من أدنى مساهماتها، مستحوذة على 31 في المئة من التداولات العقارية خلال شهري يونيو ومايو.وأظهر ارتفاع مساهمة تداولات العقار الاستثماري، إلى نحو 43 في المئة من تداولات القطاع في يونيو، مقابل 28 في المئة لمايو، وتقدمت بذلك من جديد للمرتبة الأولى بين القطاعات.وأشار إلى انخفاض حصة العقار التجاري إلى 18.8 في المئة من إجمالي التداولات بيونيو، عن 19.6 في المئة لمايو، ويلاحظ تذبذب مساهمة القطاع بين التداولات العقارية الإجمالية.
