كويت تايمز 
بعد 10 سنوات من النمو المتواصل، خفّض الاحتياطي الفيديرالي الأميركي فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ العام 2008، على خلفية انتقادات متواصلة من دونالد ترامب، واتهامات بعدم تحفيز الاقتصاد الاميركي بالقدر الكافي.
وخفّض «الفيديرالي» أول من أمس، نسبة فائدته لتراوح بين 2 و2.25 في المئة، وذلك بداعي شكوك تحوم حول الاقتصاد العالمي، والضعف المستمر للتضخم.
وتركت اللجنة النقدية الباب مفتوحاً لبادرة جديدة مؤكدة أنها ستتصرف بالشكل الملائم لدعم النمو.
وكان الاحتياطي رفع 4 مرات (كل مرة بربع نقطة) نسب الفوائد السنة الماضية، لكنه اعتبر الآن أن ضعف النمو العالمي، ونسبة التضخم المتدنية، يفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة.
ورغم هذا التغيير في الاتجاه النقدي، فإن توصيف اللجنة النقدية للنشاط الاقتصادي لم يتغير كثيراً مقارنة باجتماعها الأخير قبل 6 أسابيع، حيث اعتبرت أن نمو الوظائف يبقى متيناً، ونمو استثمارات الأعمال ضعيفاً، فيما يبقى التضخم دون هدف 2 في المئة.
كما قرّر «الفيديرالي» أن يوقف قبل شهرين مما كان مقرراً، خفض ميزانيته العمومية، والتخلي عن سندات الخزانة التي يملكها.
وخفض الاستثمارات في سندات الدولة يهدف ضمناً إلى جذب طفيف لنسبة الفائدة إلى الأعلى، الأمر الذي من شأنه أن يثير غضب ترامب الذي يشتكي من ارتفاع كلفة القروض، وبذلك يتوقّع أن تكون ميزانية الاحتياطي نحو 3800 مليار دولار بدلاً من 4500 مليار دولار بنهاية 2017 حين كان في أعلى مستوى له عندما قرر أن يشتري بشكل مكثف سندات مالية لحفز الانتعاش الاقتصادي.
ويخشى الكثير من خبراء الاقتصاد أن يحفّز خفض نسبة الفائدة بشكل خاطئ الاقتصاد بما قد يؤدي إلى فقاعة مالية، خصوصاً على مستوى اقتراض الشركات أو من خلال ارتفاع نسبة التضخم.
وهي المرة الأولى منذ تولي جيروم باول رئاسة هذه المؤسسة في بداية 2018 تشهد فيها اللجنة النقدية هذا الانقسام.
الكويت
