كويت تايمز: قال بنك الكويت الوطني ان احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الاميريكية تزايدت بالاشهر الأخيرة في اعقاب كلمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جانيت يلين المتوزان في شأن الاقتصاد وهو الامر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار.
وذكر (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الاحد ان رئيسة الاحتياط الفيدرالي جانيت يلن قالت ان «كفة رفع أسعار الفائدة أصبحت أقوى مع اقتراب الاقتصاد الأميركي من أهداف البنك المركزي».
واوضح ان اسعار النفط استمرت بالانخفاض مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركي والبنزين بشكل غير متوقع إلى 5ر2 مليون برميل متجاوزة التوقعات البالغة 5ر0 مليونا.
واضاف ان الذهب كان عند أدنى مستوى له منذ شهر مع بقاء المستثمرين حذرين بسبب خطاب يلن مبينا ان أسعار الذهب حساسة جدا لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الأمر الذي يرفع من تكلفة امتلاك أصول بلا عائد وتمكن الذهب من بلوغ أدنى مستوى له عند 1317 دولار.
ولفت الى ان مبيعات المساكن الأميركية الجديدة ارتفعت بحدة إلى أعلى مستوى لها في يوليو الماضي منذ نحو ثماني سنوات مع رفع شركات بناء المساكن لوتيرة البناء حيث قفزت مبيعات المساكن الجديدة بشكل هائل بنسبة 4ر12 في المئة في يوليو الماضي لتصل إلى 654 الف وحدة سكنية.
وذكر (الوطني) ان الطلبات على معدات الشركات ارتفعت في يوليو للشهر الثاني على التوالي ما يشير إلى أن الشركات الأميركية راغبة في المزيد من الاستثمار حيث ارتفعت طلبات السلع المعمرة بشكل حاد بنسبة 4ر4 في المئة متجاوزة التوقعات التي بلغت 4ر3 في المئة.
واضاف ان القراءات الإيجابية تشير إلى ارتفاع الطلب على السلع المعمرة ما يعني ازدياد الوظائف الجديدة في المستقبل القريب في قطاع الأعمال في حين ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 5ر1 في المئة في يوليو لتتجاوز بذلك بسهولة توقعات الأسواق البالغة 4ر0 في المئة.
وافاد بان عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي تراجع الى 261 الف طلب وبقي قريبا من أدنى مستويات له ما بعد الانكماش الأمر الذي يشير إلى سوق عمل صحي يخسر فيه القليل من الأشخاص عملهم مضيفا ان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التمهيدي ارتفع بنسبة 1ر1 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الاول.
وقال ان مؤشر مديري الشراء للخدمات في منطقة اليورو (السوق الاوروبي) ارتفع الى اعلى مستوى له منذ سبعة اشهر في اغسطس الجاري في اشارة واضحة الى استمرار النمو بوتيرة ثابتة لاقتصاد منطقة اليورو.