كويت تايمز 
رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أنه على الرغم من تدابير السياسة المالية، التي أدت إلى تخفيف التدهور المالي المرتبط بتراجع أسعار النفط في دول الخليج، إلا أن معظم دول المنطقة ستستمر في تسجيل العجوزات المالية وتراكم الديون في حال بقيت أسعار النفط عند مستوى معتدل كما هو متوقع.
ورجّحت وكالة «موديز» في تقرير لها، أن تعمل حكومات المنطقة على زيادة إنفاقها وتأخير إجراءات التقشف غير الشعبية للحفاظ على معايير أعلى من مستوى المعيشة، والاستقرار الاجتماعي، وذلك استناداً للمستويات الحالية لأسعار النفط.
من جانبه، أوضح نائب الرئيس، وكبير المحللين في وكالة «موديز» ألكساندر بيرجيسي، أن أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014 أضعفت بشكل كبير الإنفاق العام في دول منطقة الخليج، مشيراً إلى تباين تنفيذ تدابير الضبط المالي والإصلاحات بين الدول الخليجية، لافتاً إلى أنها ركّزت أكثر على جانب الإنفاق.
ورغم ذلك، أشار بيرجيسي إلى أن معظم دول المنطقة عكست وتيرة توجهها أخيراً في مسألة الإنفاق، لتعود مجدداً نحو الارتفاع، مبيّناً أن مستوى الإنفاق سجل زيادة بلغت نحو 10 في المئة خلال العام 2018.
من ناحية أخرى، أوضحت وكالة «موديز» أنها لا تتوقع حدوث انخفاض بشكل كبير على المدى المتوسط في فاتورة الأجور الحكومية، والتي تمثل جزءاً كبيراً من إجمالي الإنفاق، لافتة في الوقت نفسه إلى أن التقدّم في الإجراءات المتعلقة بالإيرادات غير النفطية كان بطيئاً جداً وأقل أهمية، مما أضاف القليل نسبياً إلى إجمالي الإيرادات الحكومية، مشيرة في هذا السياق إلى أن 3 دول فقط بدات حتى الآن بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، والتي وافقت عليها جميع دول المنطقة في عام 2016 على أن يتم تنفيذها خلال عام 2018.
من جانب آخر، أشارت وكالة «موديز» إلى أن الإنفاق المرتفع والزيادة المحدودة في الإيرادات غير النفطية في بيئة معتدلة لأسعار النفط، سينتج عنه استمرار أعباء الديون في الارتفاع بالنسبة لمعظم دول المنطقة، مما يضع ضغوطاً إضافية على ارتفاع أسعار الفائدة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء زخم الضبط المالي بشكل عام.
ومع ذلك، أكدت «موديز» أن تحظى معظم دول المنطقة بقدر من الحماية من خلال ما تتمتع به من مصدات مالية متراكمة في صناديق الثروة السيادية، وإلى حد ما عبر خصخصة بعض الأصول الحكومية.
