كويت تايمز 
رجّحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن تزداد وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك الإسلامية في منطقة الخليج، لا سيما مع استمرار افتقار العديد من هذه المصارف للمكانة المطلوبة والقدرة في السوق للتنافس مع نظرائها الأكبر، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التشبع في أعداد البنوك وخصوصاً في الإمارات.
وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن عمليات الاندماج من شأنها أن تقود إلى نتائج إيجابية للقطاع المصرفي الإسلامي من خلال تشكيل بنوك أكبر وأقوى وأكثر كفاءة، مبيّنة أن تصنيفات عجز المصدر عن السداد في البنوك لن تتأثر، نظراً لأن معظم التصنيفات المصرفية لدول الخليج مدفوعة بافتراض أن الدعم السيادي سيتم تقديمه للبنوك مباشرة أو من خلال البنك الأم، إذا لزم الأمر.
ووفقاً للتقرير، فإن عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإسلامي في المنطقة، تأتي مدفوعة بالرغبة في البحث عن ميزة تنافسية للوصول إلى فرص النمو وبناء ودائع منخفضة التكلفة، فضلاً عن تخفيض تكلفة النفقات.
ولفت تقرير «فيتش» إلى أن صفقات الاندماج والاستحواذ عادة ما تحتاج إلى دعم حكومي بالنظر إلى الحصص الكبيرة التي تملكها الحكومات في معظم البنوك، مبيّناً أن معظم عمليات الاندماج والاستحواذ للمصارف الإسلامية تتم بين البنوك الإسلامية، أو تتضمن بنكاً تقليدياً يستحوذ على بنك إسلامي كشركة تابعة، ولا يمكن للمصارف الإسلامية الاستحواذ بسهولة على البنوك التقليدية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن مخاطر الاندماج من الممكن أن تكون عالية، خصوصاً عندما تتضمن الصفقة بنكاً إسلامياً وآخر تقليدي.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي كان يمثل منطقة نمو على مدى السنوات العشر الماضية مع محاولة معظم دول المنطقة بناء قدراتها التمويلية الإسلامية، وإنشاء مراكز تمويل إسلامية محلية. ونتيجة لذلك، نمت إمكانية الوصول إلى المنتجات والأدوات الإسلامية بسرعة مع ابتكار المنتجات. ومع ذلك، وفي منطقة مكتظة بالبنوك، ناضلت بعض البنوك الإسلامية الجديدة لإيجاد فرص نمو جيدة، وجذب ودائع رخيصة ومستقرة بالنظر إلى قوة المنافسة الحالية، وقد تعرقلت أيضاً بسبب قدرة البنوك التقليدية في بعض البلدان على تقديم التمويل الإسلامي، واستقبال الودائع الإسلامية.
ولفت التقرير إلى أن تطور الخدمات المصرفية الإسلامية يتبع مسارات مختلفة في المنطقة، وعلى سبيل المثال، فإن الكويت تقيّد التمويل الإسلامي لصالح البنوك الإسلامية لضمان الفصل الواضح بين الأنشطة الإسلامية والتقليدية، وقد ساعد هذا الوضوح في تطوير نظام مصرفي قوي ينقسم بين 5 بنوك تقليدية و5 بنوك إسلامية، مع امتيازات وفرص نمو معقولة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى مساعي بيت التمويل الكويتي (بيتك) للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد في البحرين، مبيّناً أنه في حال تحققت هذه الصفقة فإن ذلك من شأنه أن يجعل «بيتك» البنك الإسلامي المحلي الرائد في الكويت، و«لاعباً إسلامي» كبير في المنطقة.
أما في الإمارات، فمن المحتمل أن يتم الاندماج بين بنك دبي الإسلامي، وبنك نور، الأمر الذي سيؤدي إلى تشكيل بنك إسلامي رائد أكثر تطوراً، يستفيد بشكل خاص من فعالية التكلفة وتطوير المنتجات والأعمال.
وفي السعودية، يعد مصرف الراجحي أكبر بنك في المملكة بحصة سوقية تبلغ 17 في المئة من الائتمان المحلي، وهو أيضاً أكبر بنك إسلامي في العالم، حيث بلغ إجمالي أصول التمويل الإسلامي 97 مليار دولار بنهاية عام 2018.
