كويت تايمز 
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن تداولات الأسواق على مدار الأسبوع الماضي، اتسمت بالتحرك ضمن نطاق محدود، في ظل استمرار التوجه نحو أصول الملاذات الآمنة على مستوى العالم في شهر أغسطس.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والتي تفاقمت على خلفية التوترات والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ساهمت في تزايد الضغوط البيعية في أسواق الأسهم، وعززت الاقبال على سندات الخزانة والين الياباني والذهب وغيرها من الأصول الآمنة.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة للين الياباني، الذي يتزايد شراؤه في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كان في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار، في حين تراجعت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 2 في المئة للمرة الأولى منذ 3 أعوام.
وتابع، أن الدولار بقي مطلوباً حتى في ظل تغيير مسار توقعات سياسة «الفيديرالي» بالكامل، والتوجه نحو سياسة نقدية تيسيرية مقارنة بإجراءات التشديد المتبعة منذ بداية العام.
ويأتي ذلك في وقت يتوقع المتداولون إقدام «الفيديرالي» على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل وربما 75 نقطة أساس قبل نهاية العام، إذ يبدو أن النبرة المتشددة التي تبناها في اجتماعه الأخير لم تكن كافية لردع التوقعات بإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في حال لم تتراجع وتيرة الحرب التجارية المتصاعدة.
وذكر أن بعض المستثمرين والاقتصاديين يشعرون بالقلق، من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد دخلت مرحلة جديدة، من شأنها إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي.
وبيّن أنه في حال لم تبدأ البيانات الاقتصادية الواردة في إعطاء إشارات أكثر إيجابية، أو نجحت الولايات المتحدة والصين في تخفيف حدة نزاعهما، تتجه توقعات المستثمرين نحو اضطرار «الفيديرالي» إلى خفض أسعار الفائدة بمعدلات أكبر بهدف تخفيف الضغوط المالية ومواصلة التوسع.
وأشار التقرير إلى تعهّد الصين بالرد على قرار الرئيس ترامب المفاجئ، بفرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية، إذ ذكر أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، مصعداً بذلك الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مرة أخرى.
وأفاد أنه إذا تم تطبيق تلك الرسوم الجمركية في 1 سبتمبر، فسيعني ذلك فرض رسوم جمركية على جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أنه في أولى الخطوات التي اتخذتها الصين، طلبت بكين من الشركات المملوكة للدولة وقف مشتريات السلع الزراعية الأميركية، إذ كانت المنتجات الزراعية، خصوصاً فول الصويا، ضمن العوامل الرئيسية التي تدور حولها الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، مع إصرار واشنطن على أنه يتعين على بكين القيام بعمليات شراء كبيرة للمحصول كجزء من أي صفقة تجارية.
وأفاد متحدث صيني أن الصين سيتعين عليها اتخاذ التدابير المضادة لمواجهة ذلك الأمر، وأن الولايات المتحدة ستتحمل العواقب.
وأضاف التقرير أن الحركة الثانية تمثلت في قيام بنك الشعب الصيني، بإضعاف عملته بنسبة 2 في المئة ليتخطى اليوان مستوى 7 مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
ونوه بإصدار البنك المركزي الصيني لبيان يشير إلى الإجراءات الحمائية والرسوم الجمركية كأسباب ضعف العملة، إذ طمأن كبار مسؤولي البنك الشركات الأجنبية بأن حالة الضعف التي اصابت العملة لن تستمر طويلاً وأن قدرتها على شراء وبيع الدولار ستظل طبيعية.
وأفاد التقرير أنه رداً على ذلك، صنفت وزارة الخزانة الأميركية الصين رسمياً كدولة متلاعبة بالعملة، إذ من المقرر أن يؤدي ذلك التصنيف الآن إلى بدء عملية تقضي بأن تطلب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي تقييم سياسات العملة الصينية.
وبيّن أن المحللين اعتبروا هذا التصنيف خطوة رمزية إلى حد كبير، من شأنها أن تكون بمثابة مبرر سياسي لفرض المزيد من الرسوم.
أوروبا وبريطانيا
من جهة أخرى، ظل الجنيه الإسترليني تحت الضغط أمام نظرائه من العملات المختلفة، إذ بلغ أدنى مستوياته المسجلة منذ عامين أمام اليورو، بعدما تضمن تقريراً إعلامياً استعداد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون إجراء انتخابات بعد الموعد النهائي المحدد لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وتأتي تلك الخطوة كرد فعل لتوقعات قيام البرلمان بطرح الثقة بعد انتهاء العطلة الصيفية، إذ إنه وفي حال خسر جونسون التصويت، فيجب على الحكومة الحالية إما الاستقالة وإما الدعوة لإجراء انتخابات عامة.
وقال مسؤول حكومي«لا يمكننا منعهم من اجراء الانتخابات، ولكننا نسيطر على الجدول الزمني، ولذلك سنفرض التاريخ بعد 31 أكتوبر».
وأوضح التقرير أن جونسون يسعى من خلال إجراء الانتخابات بعد الموعد النهائي، إلى ضمان وعده بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر مهما كلف الأمر.
الكويت
قفل الدولار الأسبوع الماضي مقابل الدينار 0.30360.
