كويت تايمز 
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 18ر9 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5941 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر109 مليون سهم تمت من خلال 4954 صفقة نقدية بقيمة 3ر20 مليون دينار كويتي (نحو 02ر69 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4789 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر71 مليون سهم تمت عبر 2445 صفقة نقدية بقيمة أربعة ملايين دينار (نحو 6ر13 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6527 نقطة بنسبة انخفاض 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 06ر38 مليون سهم تمت عبر 2509 صفقات بقيمة 3ر16 مليون دينار (نحو 4ر55 مليون دولار).
وكانت شركات (وربة كبيتل) و(فجيرة أ) و(مشاعر) و(منتزهات) و(مدار) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(آن) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(أبيار) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (سنام) و(قيوين أ) و(آن) و(بيان) و(رماية) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إعلانا عن وقف التداول على أسهم شركة جياد القابضة (جياد) اعتبارا من اليوم الخميس بناء على قرار هيئة أسواق المال وتعامل شخص مطلع على أسهم شركة السكب الكويتية وإعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لمصلحة وزارة العدل.
كما شهدت الجلسة إفصاحا عن معلومات جوهرية من شركة وربة كبيتل بشأن تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم تخفيض رأسمال الشركة فضلا عن إفصاح معلومات جوهرية من شركة الكويت والشرق الأوسط المالي (كميفك) في شأن حصولها على ترخيص من هيئة أسواق المال الكويتية لمزاولة نشاط صانع السوق.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
