كويت تايمز 
اعتبر تقرير شركة الشال للاستشارات، أن المؤشرات توحي بأن سياسات الإصلاح المالي ليست فقط حبراً على ورق، وإنما تسير باتجاه معاكس تماماً للإصلاح.
ولفت تقرير «الشال» إلى أنه ومع قرب بدء دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر في أكتوبر المقبل «بدأت الحكومة تعلن عن استعدادها للتمادي في السير إلى مزيد من انفلات السياسة المالية لمجرد ضمان استمرارها، أو استمرار وزراء ضمنها، أي المضي قُدُماً في طريق اللاعودة لإمكانات الإصلاح، والتهيئة لارتفاع البطالة السافرة الحتمية لصغار المواطنين».
وبيّن أن السنة المالية الماضية (2018/2019) انتهت، وبلغت المصروفات العامة الفعلية نحو 21.84 مليار دينار، أي أعلى بنحو 349 مليون دينار، قبل تعديل اعتمادات المصروفات، بالزيادة إلى نحو 22.77 مليار دينار، وهذا المستوى أعلى بنحو 2.6 مليار دينار، أو بنحو 13.5 في المئة عن المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة عليها (2017/2018) ومعها وللمرة الأولى اختفى الوفر الاعتيادي ما بين النفقات المقدّرة والفعلية والبالغ معدله 7.6 في المئة للسنوات المالية (1993/1994 -2017/2018).
وأوضح التقرير، أنه في الوقت الذي يسود كل العالم توقعات بسيناريوات اقتصادية متشائمة، فالعالم في أحسن الأحوال مقبل على حقبة من النمو المتباطئ يقدّره صندوق النقد الدولي (تقرير يوليو 2019) لعامي 2019 و2020 بنحو 3.2 و3.5 في المئة على التوالي، ويخفضه مع كل تقرير جديد، وهو أفضل السيناريوات المتوقعة، بينما هناك سيناريوات تتزايد فرص تحققها تراوح ما بين ترجيح احتمالات ركود الاقتصاد العالمي، أي تعرضه لحقبة من النمو السالب المحدود رقماً وزمناً، ويذهب بعضها إلى ترجيح احتمال كساد طويل الأجل.
وأفاد بأن تلك النظرة المتشائمة لمستقبل أداء الاقتصاد العالمي يدعمها اشتداد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الأميركي والصيني)، وفوضى الاتحاد الأوروبي مع احتمال الخروج بريطانيا غير المنظم منه، وتدعمهما عودة الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة، قلقاً من ضعف النمو الاقتصادي، إلى جانب استنفاد أدوات السياسة النقدية في علاجات أزمة عام 2008، بالإضافة إلى بلوغ الديون السيادية والخاصة في العالم لمستوى قياسي يعادل نحو 4 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي في عام 2018، أو نحو 330 تريليون دولار كما في نهاية 2018، وبزيادة بحدود الثلث عن مستواه في عام 2008 طبقا لـ«UNCTAD».
وقال التقرير «حال إقليمنا وضمنه الكويت أكثر سوءاً، فإضافة إلى التأثير السلبي غير المباشر لكل العوامل السابقة، تؤكد التوقعات أن مستقبل النمو الاقتصادي سيكون الأضعف، مقارنة بأقاليم العالم الأخرى، وأسعار النفط بنصف مستوى أسعار عام 2013، ولا يبدو مستقبلها واعداً، والمنطقة بكاملها في فوضى صراعات وخلافات عالية التكلفة رغم شح الموارد الحالية».
وأضاف «نكاد نجزم بأن بعضاً من الإدارة العامة للبلد يعرف تلك الحقائق وتداعياتها الضخمة، ويعرف أن استدامة المالية العامة مع استمرار نهجها الحالي، مستحيلة، وإن أكبر الضرر على البلد ناتج من السياسات المالية غير الحصيفة».
وتابع «نعتقد أنها تعرف أن أفضل السياسات والقرارات هي الاستباقية لاجتناب المخاطر قبل حدوثها، وليس تلك التي تتعامل لاحقاً مع تداعياتها، ورغم ذلك، لا ترتقي سياستها سوى إلى مستوى ردود الفعل، وفي الغالب الأعم، لا تنجح حتى تلك السياسات».
