كويت تايمز 
اكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت حرصها على تطوير خدماتھا المختلفة بما يحقق اهدافها الاستراتيجية الموضوعة لاسيما تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان تقرير البنك الدولي الصادر امس الجمعة الذي وضع الكويت لاول مرة ضمن اكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال 2020 استند الى ستة مكونات ثلاثة منها تحت مظلة عمل وزارة التجارة والصناعة.
واضافت ان اول هذه المكونات هو بدء النشاط التجاري اذ يتم ادخال الربط الالكتروني الكامل لمنصة مركز الكويت للاعمال مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية مما سهل اجراءات استصدار الترخيص التجاري عند تأسيس الاعمال.
وذكرت ان ثاني هذه المكونات هو الحصول على الائتمان اذ يتم ضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني وتطبيق نظام منح درجات لتصنيف الدائنين كخدمة قيمة ومطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية مما سهل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية.
