كويت تايمز 
نفت الحكومة المصرية نيتها إصدار قرار بفرض ضريبة «تنمية موارد» جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30 بالمئة.
وأوضحت في تقرير رصد الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لم تطرأ أي زيادة أو تعديل على الرسوم المُقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به.
إنذار 3 شركات بإيقاف التعامل في البورصة المصرية
من جهة ثانية، هددت إدارة البورصة المصرية بإيقاف التعامل على أسهم 3 شركات وذلك في حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، في جلسة تداول 14 أكتوبر الجاري.
وبررت البورصة، قرارها بأنه يأتى وفقاً لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والوارد بها: «يتم إيقاف التعامل على الأوراق المالية المقيدة بعد مضي 45 يوماً كحد أقصى من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة».
«المركزي المصري»: إعفاء مستخدمي ماكينات السحب النقدي من الرسوم
وعلى صعيد ثانٍ، قال البنك المركزي المصري إن مشروع قانون البنوك الجديد تضمن تخصيص 1 بالمئة من أرباح البنوك سنويا لصندوق يعمل على ربط شبكة البنوك ببعضها.
وأضاف، إن المرحلة المقبلة -فور الانتهاء من المشروع- ستكون ماكينات السحب في الأماكن العامة تابعة لكل البنوك وهو ما يعفي العميل من الرسوم التي تحصل منه في حال سحب نقود من مكينة تابعة لبنك آخر.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي أيمن حسين، إنه يتم دراسة توفير سبل بسيطة تضمن لأصحاب الهمم فرصة في مواكبة التحول الرقمي في التعاملات المادية بغرض إتاحة الفرصة أمامهم لاستعمال ماكينات السحب الآلية في الطرق العامة، وذلك من خلال توفير أدوات تتيح على سبيل المثال وسائل سماعية تمكنه من سحب النقود الخاصة به من الماكينة وأيضا وسائل أخرى لجميع أصحاب الهمم ومتحدي الإعاقة.
