كويت تايمز 
أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء ان الكويت هي الأكثر تحسنا بين دول منطقة الشرق الأوسط في تطوير قدراتها التنافسية.
وصنف تقرير القدرات التنافسية الصادر عن المنتدى الكويت في المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط الأكثر قدرة على التنافسية الاقتصادية بعد الامارات وقطر والسعودية.
وأشار الى ان دول المنطقة استوعبت بشكل كبير تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن العديد من البلدان أقامت بنية تحتية سليمة.
وحث التقرير دول الشرق الأوسط على مزيد من الاستثمارات في تطوير الكفاءات البشرية لتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعا وابتكارا.
ووصف التقرير دول شرق آسيا بأنها الأكثر تنافسية في العالم تليها دول أوروبا وأمريكا الشمالية متوقعا ان تكون سنغافورة في المرتبة الأولى عالميا في قدراتها التنافسية هذا العام تليها الولايات المتحدة ثم هونغ كونغ متبوعة بهولندا في المرتبة الرابعة ثم سويسرا. ورأى التقرير ضرورة قيام الاقتصادات بتعزيز ودعم ميزانيات البحث والتطوير والاستثمار في تنمية مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية والاستثمار في البنى التحتية الأساسية مع دمجها بالتقنيات الجديدة لتطوير قدراتها التنافسية.
وأوصى التقرير بأربعة مجالات عمل رئيسية بينها الانخراط في الانفتاح والتعاون الدولي وتحديث نظم ضرائب وابتكار حوافز لدعم سياسات البحث والتطوير وتوجيه الحكومات للتعامل مع الابتكارات الأكثر حفاظا على البيئة بما في ذلك أيضا تلك المتعلقة بالعمليات الادارية. وفي السياق ذاته أوصى التقرير بزيادة تكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة العادلة وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتشجيع الاستثمارات المعززة للقدرة التنافسية وذلك كي يتمكن العالم من الوصول الى مستوى متكافئ من النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وطالب التقرير صانعي السياسات المالية والاقتصادية بإعادة النظر في توجهاتهم العامة للوصول الى مرحلة من الإصلاحات والحوافز التي من شأنها ان تدعم المشهد الاقتصادي محليا ثم إقليميا فدوليا.
كما أوصى بضرورة اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تكامل التكنولوجيا ما يستوجب أيضا تطوير المهارات المهنية لتوفير الفرصة للجميع في عصر الثورة الصناعية الرابعة. ويصدر تقرير التنافسية الاقتصادية بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 1979 لتقييم النمو الاقتصادي الطويل الأجل استنادا الى مؤشر التنافسية العالمي الذي يرسم خريطة التنافسية ل141 اقتصادا من خلال 103 مؤشرات منظمة في 12 محورا.
ويقيس التقرير قدرات الدول على أساس قوة مؤسساتها والبنية التحتية واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقرار الاقتصاد الكلي وكفاءة قطاع الصحة وتنمية المهارات وفتح الأسواق وترتيب سوق العمل والنظام المالي وديناميكية العمل والقدرة على الابتكار.
