كويت تايمز 
كشفت إحصائية حديثة، أصدرتها وزارة التجارة والصناعة عن قيامها ـــــ هي والجهتان التابعتان لها (هيئة الصناعة، وهيئة أسواق المال) ـــــ بالاشتراك في 16 منظمة وهيئة خارجية، بقيمة اشتراكات سنوية؛ تبلغ 1.6 مليون دينار، مشيرة إلى الفوائد الكثيرة التي تعود عليها من التواجد في هذه المنظمات، ومنها:
1 – المشاركة في اللجان الفنية والتصويت بالتأييد أو المعارضة وإبداء الرأي والملاحظات.
2 – دعم الصناعة الوطنية عبر توفير مواصفات دولية تسمح برفع جودة المنتج المحلي وفق المعايير العالمية، ما يعزز الثقة بالمنتج الوطني، ويخلق فرصاً تصديرية اكبر له.
3 – تطوير الكفاءات الوطنية، من خلال المشاركة في الدورات التدريبية المتاحة من قبل المنظمات الدولية.
4 – المساهمة في تعزيز دور دولة الكويت وتنمية العلاقات من خلال توحيد الجهود والدعم والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والعربية والخليجية والجهات المماثلة ذات العلاقة في الخارج.
5 – رفع مستوى تمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية.
6 – تعزيز دور دولة الكويت عبر تنسيق المواقف مع الدول العربية في المؤتمرات الدولية.
7 – التنسيق والتعاون مع دول الخليج في جميع المجالات المتعلِّقة بأسواق المال.
8 – تبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاستفادة من أحدث الدراسات والنقاشات.
9 – جلب خبرات الدول الأعضاء الإسلامية المتعلّقة بآخر تطورات التمويل وأدوات الاستثمار الإسلامي.
10 – تحقيق دور مؤثّر في المنظومة الخليجية والعربية ضمن المنظمات الدولية.
وقالت «التجارة»: إن أهم المنظمات التي انضمت اليها الوزارة والجهات التابعة لها هي:
أ – منظمة التجارة العالمية
انضمت الكويت الى منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها، حيث تقوم بدفع المساهمة بشكل سنوي، بناء على قيمة التجارة الدولية الإجمالية لدولة الكويت، وبلغت قيمة الاشتراك العام الفائت 645 ألف فرنك سويسري.
ب – المنظمة العالمية للملكية الفكرية
انضمت الكويت الى المنظمة في عام 1998، حيث تقوم بدفع مساهمة سنوية، بقيمة 11.3 ألف فرنك سويسري.
ج – المكتب الدولي للمعارض
انضمت الكويت الى المكتب في عام 2007، حيث تقوم بدفع المساهمة بشكل سنوي والبالغة 24 ألف يورو.
د – المركز الإسلامي لتنمية التجارة
تقوم الكويت بالمساهمة في المركز بشكل سنوي منذ عام 1969، وبلغت مساهمتها %9 عام 2018، بقيمة 228.2 ألف دولار.
هـ – اتفاقية المتر الدولية
تبلغ قيمة مساهمة الكويت السنوية أو الاشتراك السنوي في الاتفاقية 40 الف يورو.
و – المنظمة الدولية للتقييس
تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 58 الف فرنك سويسري، ويأتي الانضمام الى تلك المنظمة سعيا لتحقيق دور مؤثر في المنظومتين الخليجية والعربية في المنظمة الدولية.
ز – اللجنة الدولية الكهروتقنية
تبلغ قيمة الاشتراك 58 ألف فرنك سويسري سنوياً.
ح – المنظمة الدولية للمترولوجيا
قيمة الاشتراك السنوي 144 ألف يورو سنويا.
ط – منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
تبلغ قيمة الاشتراك السنوي في المنظمة 4.4 ملايين ريال قطري.
ي – منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
قيمة الاشتراك السنوي في المنظمة تبلغ 326 الف يورو.
ك – المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
قيمة الاشتراك السنوي تبلغ 512 ألف دولار سنوياً.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية، حول الانضمام بالهيئات والمنظمات؛ إذ تقوم «المالية» بطلب بعض التقارير من قبل المنظمة المعنية لدراستها، وتخاطب وزارة التجارة والصناعة تلك المنظمات لتوفير المطلوب من تقارير، وبالتالي تزويد وزارة المالية بذلك لإبداء الرأي بشأن الموافقة على الانضمام ودفع الاشتراك أم لا. وتقوم «المالية» بسداد قيمة الاشتراكات ومساهمات دولة الكويت بالمنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك فيها الوزارات والجهات المختلفة.
هيئة أسواق المال
على صعيد متصل، بلغ عدد الهيئات والمنظمات التي انضمت إليها هيئة أسواق المال 6 جهات، هي:
1 – الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
يهدف الانضمام إلى التنسيق والتعاون مع دول الخليج في جميع مجالات أسواق المال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات.
2 – اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
يهدف الانضمام للاتحاد إلى التنسيق والتعاون مع الدول العربية الأعضاء في جميع مجالات أسواق المال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات.
3 – اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي
بهدف التنسيق والتعاون مع الدول الإسلامية الأعضاء في جميع مجالات أسواق المال بالإضافة إلى تبادل الخبرات.
4 – مجلس الخدمة المالية الإسلامية
يهدف الانضمام للمجلس إلى جلب خبرات الدول الأعضاء الإسلامية المتعلّقة بآخر تطورات التمويل وأدوات الاستثمار الإسلامي.
5 – منظمة Xbrl international inc
يهدف الانضمام لها إلى التعاون والتطوير في مجال الإفصاح والشفافية الالكترونية.
6 – المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
يهدف الانضمام للمنظمة الى التنسيق والتعاون عالميا مع جميع الدول الأعضاء في جميع مجالات أسواق المال، بالإضافة الى تبادل الخبرات؛ إذ ان الانضمام الى هذه المنظمات يعني أن الهيئة قد طبّقت المعايير الدولية في مجال أسواق المال.
وقالت هيئة أسواق المال إنها هيئة مستقلة يسمح لها القانون بتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المماثلة في الدول الأخرى لتنسيق التعاون بينها، كما أجاز القانون للهيئة إبرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى.
ولدى الهيئة أعضاء في عدد من اللجان والفرق في منظمة الايسكو والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بالإضافة الى اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتبلغ الرسوم التي تقوم الهيئة بدفعها نظير الاشتراك في تلك المنظمات والهيئات 627.4 ألف دينار.
