كويت تايمز 
أصدرت هيئة أسواق المال بياناً بشأن الإجراءات المتخذة ضد إحدى الشركات القابضة المدرجة في بورصة الكويت، ذكرت فيه أن الإعلان الصادر من بتاريخ 29/ 8/ 2019 بشأن إيقاف سهم الشركة المعنية عن التداول في البورصة بصفة موقتة، جاء تنفيذاً لما تهدف إليه «الهيئة» في توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل، بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.ولفتت «الهيئة» إلى رصدها مخالفات جسيمة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، خلال زيادة رأسمال الشركة في أكتوبر 2017، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة مع الشركة ومراقب حساباتها وكل من له صلة، اتخذت الهيئة الإجراءات التالية:
أولا: إحالة المخالفات التأديبية إلى مجلس التأديب بتاريخ 16/ 10 /2019، لكل من الشركة ومراقب حساباتها.
ثانياً: تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 28/ 10/ 2019 ضد كل من الشركة، ومراقب حساباتها.
ثالثاً: إخطار وحدة التحريات المالية للنظر في مدى التزام الشركة المذكورة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والمادتين (303) و (304) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
رابعاً: إعادة سهم الشركة للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/ 11/ 2019.
خامساً: حظر التعامل بسهم الشركة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر/ لكل من الأشخاص المطلعين وكبار مساهمي الشركة وفقاً لسجلات الهيئة والبورصة والمقاصة، كما في تاريخ هذا البيان، ولحين صدور قرارات كل من مجلس التأديب في الهيئة ونيابة سوق المال ووحدة التحريات المالية بشأن ما أحيل إليها من مخالفات جسيمة.
