كويت تايمز 
وافق مجلس النواب المصري على تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وعقد مجلس النواب جلسة طارئة رغم عطلته الحالية للتصويت على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة تعيين عامر، الذي انتهت فترة ولايته الأولى أمس. وموافقة مجلس النواب لازمة بموجب الدستور.
عُين عامر محافظا للبنك المركزي للمرة الأولى وسط أزمة عملة. وتضمن برنامج الإصلاح خفضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء معظم دعم الوقود.
وقال كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية (هيرميس) محمد أبو باشا: “العمل الشاق انتهى بوضوح لكننا بحاجة إلى من يحمي تلك المكاسب ويضيف إليها”.
وأضاف أبو باشا إن هناك حاجة لخطوات مثل التحول الكامل إلى معدل تضخم مستهدف ومزيد من تطوير القطاع المصرفي، وبصفة خاصة الرقمنة وتشجيع البنوك على إقراض مزيد من القطاعات.
وقال رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة المالية ألين سانديب “التحدي الآن سيكون الموازنة بين تيسير السياسة النقدية والسيطرة على التضخم”.
ومسموح لمحافظ البنك المركزي بولايتين فقط بموجب الدستور.
