قال المستشارون الماليون للطرح العام الأولي لأرامكو السعودية إن طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات بالطرح المزمع، فاقت المعروض بثلاث مرات تقريبًا، إذ استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال (50.4 مليار دولار).
وبدأت عملية بناء دفتر الأوامر لتخصيص أسهم للمشترين من المؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول وشركات تأمين وصناديق معاشات، في الـ 17 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولدى المستثمرين فرصة حتى الساعة الـ 17:00 بتوقيت السعودية من الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري لتقديم العروض.
وتخطط أرامكو لبيع 1.5 % من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.
وقالت سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش.إس.بي.سي العربية السعودية، إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم حتى الآن من المؤسسات في أول 17 يومًا من الطرح العام الأولي.
وعادة ما تميل أوامر الاكتتاب في الطروحات العامة الأولية بالسعودية لأن تفوق المعروض ببضع مرات، وذلك بالرغم من أن الحجم غير المسبوق لإدراج أرامكو يزيد صعوبة قياس مستوى الطلب.
وقبل أرامكو، كان أكبر طرح عام أولي في السعودية، هو طرح البنك الأهلي التجاري عام 2013 الذي سعى لجمع ستة مليارات دولار وفاقت طلبات الاكتتاب فيه المعروض بضع مرات.
وسبق أن قالت أرامكو إنه ”سيتم تخصيص 0.5 % من الطرح للمستثمرين الأفراد“؛ ما يجعل نصيب المشترين من المؤسسات 1%، بما يعادل ملياري سهم.
والصفقة قد تكون أكبر طرح عام أولي في العالم إذا تخطت إدراج مجموعة علي بابا الصينية عام 2014 الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.
ولم يقدم مديرو الاكتتاب تفصيلًا بشأن المستثمرين من المؤسسات، لكن سامبا كابيتال، قالت في بيان منفصل الأسبوع الماضي، إن غالبية الطلبات أتت من شركات وصناديق سعودية، بينما يشكل المستثمرون الأجانب 10.5 % فقط من العروض حتى الـ 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وجذبت شريحة الأفراد، التي أُغلقت في ذلك التاريخ، طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، بما يعادل 1.5 مرة عدد الأسهم المعروضة.
وقلصت الرياض حجم خططها المبدئية للطرح العام الأولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدلًا من ذلك على تسويق الطرح في الدول الخليجية العربية الثرية الحليفة لها.
ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها المحتمل للسهم في الخارج.
والصفقة هي ركيزة خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.