كويت تايمز 
اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية تخصيص الطلب بالكامل على الشرائح من الاولى الى الخامسة من اسهم شركة شمال الزور الاولى مقابل تخصيص نسبة 64 في المئة من الطلب على الشريحة السادسة.
وقالت (الشراكة) في بيان اليوم الخميس ان 127 الف مواطن اكتتبوا في ما نسبته 50 في المئة من رأسمال الشركة بنسبة تغطية بلغت 127 في المئة من الاسهم المطروحة.
واوضحت ان حجم الطلب في الشريحة الاولى كان 387 سهما كحد ادنى في حين بلغ في الشريحة الثانية 1000 سهم وثلاثة الاف في الثالثة وخمسة الاف في الرابعة و10 الاف في الخامسة في حين بلغ 20 ألف سهم كحد اقصى في الشريحة السادسة.
وبعد التخصيص اصبحت نسبة 50 في المئة من اسهم شركة شمال الزور الأولى مملوكة من قبل المواطنين اما النسبة المتبقية فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتمتلك الحكومة الكويتية ما نسبته 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة تقدر ب5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة.
ويمتلك الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمن كلا من شركة (انجي الفرنسية) وشركة (سوميتومو كوربوريشن) اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر واخوانه.
وتعد (شمال الزور الاولى) اول شركة تأسست بموجب احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 المعني بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي بي بي).
والشركة هي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الاولى كما ان المحطة هي اول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وبدأت عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة انتاجية تعادل نحو 10 في المئة من اجمالي القدرة الانتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20 في المئة من اجمالي القدرة الانتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
وتمثل الشركة المرحلة الاولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في الكويت الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء الى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب عبر رفع القدرة الانتاجية للطاقة في البلاد خلال السنوات المقبلة.
