كويت تايمز 
كويت تايمز: أسبوعان يفصلان سوق الكويت للأوراق المالية عن نهاية تداولات الربع الثالث، عنصر قد يساهم في عودة المستثمرين إلى ضخ أموالهم في البورصة، اعتباراً من يوم الأحد، أول يوم للتداول بعد نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.
ويرى بعض المتابعين أن الأنظار ستكون شاخصة خلال الفترة الفاصلة عن إقفال تداولات الربع الثالث على مؤشر السيولة، وسط توقعات بأن تنجح بعض الشركات في تجميل ميزانياتها عبر رفع أسعار بعض السلع، بعد الهزة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.
ويتساءل البعض حول ما اذا كانت السيولة ستواصل ارتفاعها، على غرار التحسن المتواضع الذي شهدته خلال آخر ثلاث جلسات قبل العُطلة أم لا؟ وهل سيكون للمحفظة الوطنية حضوراً أم أن النشاط الملحوظ لها كان بمناسبة العيد فقط؟
ويرى مديرو استثمار في مؤسسات استثمارية كُبرى، أنه بعد خسارة السوق لما يزيد على 1.9 مليار دينار منذ بداية العام، لم يعد أمام الكيانات الثقيلة وفي مقدمتها المحسوبة على الحكومة، بداً من التدخل لتحسين الشكل العام لصورة السوق، التي باتت سيئة في ظل تراجع المؤشرات المنطقية، مثل «الوزني»، ومؤشر القيمة المتداولة بهذا الشكل.
وقالوا إن تحسُن السيولة المتداولة سيكون حافزاً للعودة من جديد إلى السوق، بعد فترة طويلة من العزوف تسيدت المشهد الاستثماري في البورصة، لافتين إلى أن استقرار نفسيات المتعاملين مرتبط إلى حد كبير بمعدل السيولة.
وصرح بعض مديرو الاستثمار، بان الربع الثالث على وشك الانتهاء ولم يتبق منه سوى أقل من أسبوعين، وإن المحافظ والصناديق لديها الرغبة في تحسين مراكزها بأسهم تشغيلية سبق أن دخلت عليها، إلا أن وضع السوق وتراجع معدلات الاموال المتداولة الى مستويات لم يشهدها منذ 2001، زاد من تخوفها.
وأضافوا أن تماسك المؤشرات العامة وتحديداً المؤشر «الوزني»، الذي يتداول حالياً عند مستويات متدنية مقارنة بأعلى نقطة وصلها، سيؤدي بطبيعة الحال إلى عودة كبار اللاعبين إلى السوق.
وتوقع المديرون أن يؤدي ذلك إلى إحداث حالة من التوازن، على مستوى حركة السلع القيادية، مثل البنوك والشركات الخدمية وغيرها من الأسهم، التي باتت تتداول عند أسعار لم تشهدها منذ أكثر من 10 سنوات.
وأشاروا إلى أن قرب إقفال الشركات لميزانيات الربع الثالث، قد تكون حافزاً إضافياً لعودة الزخم على تلك الأسهم التي فقدت الكثير من وزنها، ما أثر بطبيعة الحال على القيمة الإجمالية السوقية للسلع المُدرجة التي خسرت منذ بداية العام وحتى الآن 7.3 في المئة، لتصل إلى 24.2 مليار دينار، بعد أن كانت نهاية العام الماضي 26.1 مليار دينار.
ومن ناحية أخرى، تحدث مديرو الاستثمار عن مساعي الجهات الرقابية، لمعالجة المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية وفي مقدمها المؤشر «السعري».
وكانت دراسة وُضعت بين أيدي هيئة الاسواق منذ فترة، تدعو إلى إطلاق مؤشرات جديدة تعكس واقع التعاملات، وفقاً لمعدلات الوزن السوقي للشركات المدرجة، إضافة إلى إعادة تصنيف الشركات والسوق من خلال تدشين أسواق جديدة، تحتضن كل منها عدداً معيناً من الشركات وبشروط فنية بحتة.
ويُشار إلى أن الفكرة قد يترتب عليها تنحية المؤشر السعري وتهميشه من دون إلغائه تماماً، على أن يحل محله المؤشر الوزني الحالي ليصبح مؤشراً عاماً للبورصة، والأمر ذاته قد يتم تطبيقه على مؤشرات القطاعات، ليُفتح المجال بعدها لتداول المؤشرات التي تضمنتها الدراسة.
