كويت تايمز 
أعلنت الحكومة المصرية خطتها لخفض الدين العام. وكشف نائب وزير المالية أحمد كوجك، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عن مراحل تطور الدين العام الحكومى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى على مدار 3 سنوات مالية «2016- 2017، 2017- 2018، 2018-2019».
وأوضح كوجك إن الحكومة جادة في سعيها نحو خفض نسبة الدين العام، وأنها تستهدف خفض نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2020، إلى نحو 83 بالمئة، مقابل 90 بالمئة في 30 يونيو الماضي، و98 بالمئة في 30 يونيو 2018، و108 بالمئة في 30 يونيو 2017.
وأكد نائب وزير المالية على أن 77 في المئة من إجمالي الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجي الذي تخدمه الموازنة العامة للدولة 12 بالمئة فقط من إجمالي الدين العام، و11 في المئة دين خارجي خارج الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول بين 50 دولة من الدول الناشئة، لافتا إلى أن من بين الـ50 دولة هناك 6 دول فقط تمكنت من خفض نسبة الدين.
