كويت تايمز 
كي يستطيع المواطن الكويتي، الموظف في القطاع الحكومي، شراء شقة بمساحة 200 متر مربع، فإنه يحتاج إلى 9 سنوات، في حال وفّر راتبه كاملاً، دون أن يصرف منه ديناراً واحداً خلال تلك الفترة.
فوفقاً لآخر إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور العاملين في القطاع الحكومي نحو 1807 دنانير، مقابل 1279 ديناراً للكويتيات، وبذلك فإن متوسط الأجر الشهري للمواطنين من الجنسين في القطاع الحكومي يعادل 1497 ديناراً تقريباً.
وبحسب خبراء عقاريين، فإن أسعار الشقق الاستثمارية بمساحة 200 متر مربع تتراوح بين 130 و185 ألف دينار، وذلك على حسب المنطقة وموقع الشقة وتشطيباتها، أي أن متــــوسط سعـــر الشقة يبلغ نحو 157.5 ألف دينار.
وإذا احتسبنا متوسط راتب المواطن في القطاع الحكومي عند 1497 ديناراً ومتوسط سعر الشقة المراد شراؤها بـ 157.5 ألف دينار، فإن الكويتي بحاجة إلى نحو 9 سنوات لشراء شقة بمساحة 200 متر مربع، شرط أن يدّخر راتبه كاملاً خلال السنوات التسع لتجميع قيمة الشقة.
إلا أن الأمر لدى غالبية المواطنين، الذين يسعون للتخلص من نار الإيجارات التي تلتهم نحو ثلث رواتبهم، بالتأكيد، لا يسير بهذه الطريقة، فالكثير منهم اتجه لشراء شقق استثمارية مطابقة لشروط بنك الائتمان، وفي مقدمتها ألا تقل مساحة الشقة المشتراة للشاب الكويتي المتزوج عن 200 متر مربع و100 متر للمرأة المطلقة، بما يمكّنهم من الحصول على قرض الـ 70 ألف دينار من دون فوائد وعلى فترات سداد طويلة ومريحة، كما يلجأون إلى القروض المصرفية عبر البنوك التجارية لتأمين بقية مبلغ الشقة.
ويقول عقاريون إن سعر الشقة بمساحة 200 متر يبلغ نحــو 160 الف دينار في بنيد القـار، و155 ألفاً في شارع البلاجــات بالسالميــــة، و125 ألفاً فـــي المهبــولة، و150 ألفاً في درة الفنطاس، فيما يصل سعر الشقة نفسها في بعض المناطق الداخلية المميزة إلى 185 ألف دينــــار، مؤكدين أن الإقبــــال على الشقــق بمساحة 100 متر مربع يكون من المطلقات بشكل أكبر، حيث تتراوح أسعارها بين 80 و130 ألف دينــار، حيـــث تبلغ في المهبولة 80 ألفاً، و110 آلاف في منطقة صباح السالم، و130 ألفاً في الشعب البحري.
ويلفت هؤلاء إلى أن هناك شريحة من المواطنين يملكون مبلغاً من المال، لكنه لا يكفي لشراء منزل أو أرض لبنائها، فيلجأون إلى أخذ قرض الـ70 ألفاً من بنك الائتمان، وشراء شقة لاستثمارها مقابل عائد شهري، مبينين أن كلفة إيجار شقة من 3 غرف باتت تلتهم أكثر من ثلث راتب المواطن، إذ يبلغ متوسط إيجارها أكثر من 500 دينار شهرياً، يُضاف إلى كلفة الخدمات التعليمية والصحية، وزيادة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الحكومية والخاصة والرسوم والقروض، ما يصعّب على الشاب توفير هذا المبلغ لامتلاك شقة.
