كويت تايمز 
ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك» أن القروض الشخصية الاستهلاكية، التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، بلغت نحو 1.4 مليار دينار في أكتوبر 2019، مواصلة تسجيل معدل زيادة سنوية استثنائية للمرة الرابعة على التوالي، وبنسبة 34.4 في المئة مقارنة بمليار دينار في الشهر نفسه من 2018، فيما بلغ نموها 3.3 في المئة على أساس شهري.
وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية المقسطة بلغت نحو 11.9 مليار دينار بزيادة 2.3 في المئة عن حجمها في أكتوبر 2018، أما على أساس شهري فارتفعت بحدود 0.4 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2019.
وبالنسبة للتسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فارتفعت إلى 2.6 مليار دينار بنمو 5.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2019، فيما انخفضت بنسبة شهرية 5.3 في المئة عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في سبتمبر 2019.
وأفاد «بيتك» بارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أكتوبر 2019 بنسبة 4.7 في المئة، وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ليتجاوز حاجز الـ38.3 مليار دينار مقابل 36.6 مليار في أكتوبر 2018، فيما نمت الودائع بمعدلات محدودة وصلت إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي.
ونوه إلى نمو إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.7 في المئة على أساس شهري مقارنة مع 38.1 مليار دينار في سبتمبر 2019، فيما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 779 مليون دينار بنسبة 5 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2018، وبلغ حجمها 16.3 مليار دينار، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو بلغ 744 مليون دينار نسبته 7.4 في المئة مقترباً من 10.6 مليار دينار، ثم «قطاعات أخرى» بقيمة نمو 213 مليون دينار بنسبة 8 في المئة، حين بلغت نحو 2.9 مليار دينار (تمثل 7.5 في المئة من إجمالي الائتمان)، تبعها قطاع الصناعة بنمو 88 مليون دينار بنسبة 4.4 في المئة، متخطياً 2.1 مليار دينار (تمثل 5.5 في المئة من إجمالي الائتمان).
وارتفع الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.6 مليون دينار بنسبة نمو استثنائية بلغت 21.3 في المئة، فيما تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاعات: النفط الخام والغاز، والتجارة، والمؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الخدمات العامة، وبلغت قيمة التراجع نحو 20 مليون دينار و78 مليوناً دينار و28.8 مليون و1.9 مليون، على التوالي، بنسب انخفاض 0.01 في المئة و1.4 في المئة و4.2 في المئة و2.6 في المئة على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2019 شكلت 42.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح دون تغير ملحوظ عن حصتها البالغة نحو 42.4 في المئة إلى إجمالي الائتمان في أكتوبر 2018، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء إلى 28 في المئة من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 27.3 في المئة لنفس الشهر من 2018، وبالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة الى 70.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح مقابل 69.7 في المئة لنفس الشهر من 2018.
وبيّن «بيتك» أن حصة التسهيلات المقسطة التي تمثل الحجم الأكبر من قروض الأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على رأسها شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت إلى 73.1 في المئة من التسهيلات الشخصية في أكتوبر 2019 مقارنة مع 75 في المئة في أكتوبر 2018، أما التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وهو تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، فارتفعت حصته إلى 16.1 في المئة مقابل 15.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2018.
وبالنسبة للتمويل الاستهلاكي، شكل 8.4 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2019 أعلى من 6.6 في المئة في أكتوبر 2018، علماً أنه يمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، فيما حافظت حصة القروض الشخصية الأخرى على حصتها في أكتوبر 2019 البالغة نحو 2.5 في المئة.
وأفاد التقرير بارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي إلى 10.8 مليار دينار، فيما بلغ الارتفاع 1 في المئة على أساس شهري، وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أكتوبر 2019 نحو 3.3 مليار دينار، مسجلة تراجعاً شهرياً 1.8 في المئة، أما على مستوى الأداء السنوي فوصل الانخفاض لـ2.3 في المئة.
