كويت تايمز 
اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل ان توقيع مذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية بشأن المنطقة المقسومة تعني عودة إنتاج 250 ألف برميل يوميا قبل نهاية 2020 وزيادة القدرة الانتاجية للكويت مع الالتزام بحصتها من أوبك.
جاء ذلك في كلمة للوزير الفاضل في جلسة المجلس الخاصة اليوم الخميس بعد انتقال المجلس الى مناقشة البند الثاني من جدول الاعمال المتعلق باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وقال الفاضل ان “توقيع مذكرة التفاهم يعني تطوير انتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا وهي حصة الكويت من حقل الدرة”.
وأضاف ان “توقيع مذكرة التفاهم يعني ايضا زيادة احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي كما تعني حصول الكويت على منفذ بحري جديد لتصدير حصتها من نفط المنطقة المقسومة”.
وأشار الفاضل الى بعض النتائج “المثمرة” التي اسفرت عنها الاتفاقية منها الاتفاق على الإسراع في إعادة الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة وبدء العمل بهما.
واضاف ان من النتائج ايضا التأكيد على مبدأ الاستثمار المشترك عبر العمليات المشتركة والذي سينظم عمليات الاستكشاف وتطوير الإنتاج في المنطقة ويحقق الاستغلال الأمثل وتعظيم العوائد الاستثمارية من الموارد الهيدروكربونية المشتركة في المنطقة.
وافاد ان من النتائج كذلك الاتفاق على الاسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة والاتفاق على تحديث اتفاقيات التشغيل للعمليات المشتركة البرية والبحرية ما سيسهم في كفاءة وسرعة القرارات التي من شأنها تسريع تنفيذ المشاريع وتطوير الحقول المشتركة.
واستطرد قائلا ان من نتائج الاتفاقية أيضا الاتفاق على وضع آلية مناسبة للاستغلال الأمثل للثروة المشتركة من الحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.
وذكر انه من نتائج الاتفاقية ايضا الاتفاق على إعفاء الشركات التي ترعى مصالح الطرفين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو أتاوات بما فيها الرسوم الجمركية والتي كانت لها تبعات مالية على الطرفين.
وأشار الفاضل الى ما ذكره وزير الخارجية الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح في كلمته التي القاها في جلسة اليوم فيما يخص منطقة الزور حيث تم الاتفاق على ان “تخلي شركة شيفرون العربية السعودية منشأتها ومبانيها الادارية والسكنية والأرض المقامة عليها والمقدرة ب7ر0 كيلومتر مربع في منطقة الزور وبشكل نهائي خلال خمس سنوات”.
وأضاف “على ان يتم تسليم هذه المنشآت والمباني الموجودة إلى حكومة الكويت بحالتها وفي موقعها بعد أن يتم عمل التقويم اللازم لها من خلال ثلاثة بيوت خبرة عالمية مختصة ودفع حكومة الكويت التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية لاخلائها”.
وعن مرافق التصدير في منطقة الزور والمملوكة حاليا لشركة شيفرون العربية السعودية والتي تقع على مساحة 2ر1 كيلومتر مربع اكد الفاضل انه تم الاتفاق على أن “تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج بدفع نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم مناسب يتم تكليف ثلاثة بيوت خبرة عالمية مختصة بعمله وإجراء الفحص النافي للجهالة لتصبح مرافق التصدير بحالتها وفي موقعها مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج لتدار من خلال عمليات الوفرة المشتركة أسوة بعمليات الخفجي المشتركة ما يوفر منفذا بحريا جديدا لتصدير حصة الكويت من نفط المنطقة المقسومة”.
وبين ان للشفافية والوضوح في هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم دورا كبيرا “في رسم ملامح مستقبل مستقر وأسس لعلاقة إيجابية طويلة الأمد” تعود بالمنفعة “العظيمة” على البلدين الشقيقين.
وأوضح ان المفاوضات بين البلدين الشقيقين بشأن هذه الاتفاقية “حظيت بتوجيه واهتمام كبير ومباشر من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لضمان سيرها ومسارها وفق الأطر السياسية والقانونية والفنية ومراعاة خصوصية العلاقة وطبيعتها الاستراتيجية”.
وقال ان هذه الاتفاقية “تمت في بيئة عمل سياسية استثنائية من الأحداث والتطورات الاقليمية اذ نجحت وبكل اقتدار فرق العمل السياسية والقانونية والفنية التي استهدت بنبراس تلك التوجيهات السامية بالوصول لتوافق نهائي كويتي سعودي على تفسير واحد لاتفاقية التقسيم لعام 1965”.
ووصف الفاضل هذه الاتفاقية بانها “انجاز تاريخي” بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى ويمكن وصفه ب”الملحمة الوطنية” لشعبين شقيقين.
وذكر انه بفضل من الله ثم بجهود المخلصين من الكفاءات الكويتية تم استغلال فترة توقف الانتاج في تحقيق الكثير من الانجازات منها “إعادة تأهيل وتطوير المنشآت النفطية القديمة لتصبح الآن أفضل كفاءة وأكثر أمنا من ذي قبل”.
وأضاف ان من الانجازات أيضا “قيام الشركة الكويتية لنفط الخليج بأعمال تحسينات على منشآت ومرافق حقل الخفجي والذي عزز من قدرة هذه المرافق على استيعاب كميات الغاز المصاحب في عمليات الخفجي المشتركة ليتم تصديره للكويت عوضا عن حرقه وذلك من خلال الخط الجديد الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه بمنتصف عام 2021 ما يعود على خزينة الدولة بإيرادات مالية مجزية سنويا”.
وذكر ان من الإنجازات ايضا “عمل دراسات مكمنية تفصيلية تم من خلالها تحديد امتدادات للحقول واستكشافات جديدة مبشرة أدت إلى مضاعفة المخزون النفطي في المنطقة كذلك عمل دراسات للبحث عن حقول برية للغاز أثمرت عن احتمالية كبيرة لتواجد الغاز في تلك الحقول”. وأوضح ان من الإنجازات كذلك “إنشاء وإعادة تأهيل الخطوط البحرية لزيادة كفاءة نقل النفط وفق الاشتراطات البيئية”.
واشار الفاضل الى ان توقف الانتاج من المنطقة المقسومة في تلك الفترة لم يؤثر على ايرادات الكويت من انتاج النفط إذ تم تعويض الانتاج من الحقول الأخرى ودون الإخلال بحصة الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)”.
وأضاف ان “ما لم يتم انتاجه من المنطقة المقسومة لم يشكل خسارة مادية فعلية إذ ظلت تلك الكميات في المكامن ليتم انتاجها في فترة لاحقة مما عزز من قدرة المكامن في تلك المنطقة”.
