كويت تايمز 
في موازاة حركة النشاط اللافتة التي شهدها السوق العقاري في الكويت خلال عام 2019 بمختلف القطاعات العقارية لاسيما السكنية والاستثمارية والتجارية في مؤشر واضح على تعافيه فإن هناك توقعات بانتعاشة ملحوظة سيشهدها العام الحالي.
وساهمت مجموعة من العوامل الايجابية في حركة سوق العقار تلك وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما وتحديدا الامان الذي يتمتع به السوق اضف الى ذلك ارتفاع الطلب على قطاعات العقار السكني والاستثماري والتجاري.
ودعمت هذه الحركة ايضا حزمة اجراءات اتخذتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية لتأمين السوق العقاري من عمليات النصب والمشاريع الوهمية التي كانت تروجها بعض الشركات في المعارض العقارية الى جانب بدء العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الالكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة.
ويأمل المتعاملون في السوق العقاري هذا العام اقرار قانون الرهن العقاري المعني بتمويل شراء السكن الخاص – مازال يناقش من الجهات ذات الصلة – ما من شأنه انعاش السوق والقطاع المصرفي وقطاع المقاولات والانشاءات.
وبلغت تداولات السوق العقاري خلال العام الماضي 4ر3 مليار دينار كويتي (نحو 5ر11 مليار دولار امريكي) استحوذ منها السكن الخاص على نحو 50 في المئة من اجمالي التداولات العقارية في 2019.
الى ذلك رأى تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) حول اداء السوق العقاري المحلي خلال فترة الربع الثالث من عام 2019 ان العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الاخرى اذ تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في اغلب المحافظات.
ووفق ذلك التقرير فإن مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية شهدت حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الثالث من 2019 عند نسب تتراوح بين 3ر7 و3ر8 في المئة كما استقرت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع عند نسب تتراوح بين 3ر7 و4ر8 في المئة.
وفي السياق ذاته توقع عقاريان كويتيان ان يشهد السوق العقاري المحلي حركة انتعاش ملحوظة خلال العام الحالي مدعوما بعدم وجود معروض كاف في قطاعات العقار السكني والاستثماري والتجاري ما سيعزز ارتفاع الطلب عليها.
واوضح العقاريان في لقاءين متفرقين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان هذا العامل ساهم في محافظة الاسعار على مستوياتها خلال 2019 ولم تشهد اي تراجع خصوصا ان المعروض في هذه القطاعات لا يفي بحجم طلبات المتعاملين.
وقال رئيس مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ل(كونا) ان قطاع العقار المحلي شهد تحسنا ملحوظا خلال 2019 مقارنة بعامي 2016 و2017 وهما العامان اللذان شهدا تراجعا ملحوظا في القطاع.
واضاف الدليجان ان القطاع العقاري يستقطب شريحة واسعة من المستثمرين اذ يدر عوائد سنوية تترواح بين 7 و 8 في المئة مشيرا الى ان جميع القطاعات تشهد طلبات مستمرة طوال العام.
وذكر ان الطلب على القطاع السكني يعتبر الاعلى في الكويت اذ استحوذت تداولاته على 50 في المئة من القيمة الاجمالية لتداولات السوق خلال العام الماضي مقابل 30 في المئة للقطاع التجاري.
وافاد بأن المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة يبحثون عن الاستثمار في البيوت السكنية التي تتراوح اسعارها ما بين 250 و500 ألف دينار (ما بين 850 ألفا و 7ر1 مليون دولار) لاستثمارها كعقارات مدرة للدخل.
وتوقع زيادة ارتفاع الطلب على كل قطاعات سوق العقار خلال العام الحالي اذ يفوق حجم الطلب المعروض في مختلف القطاعات.
من جانبه توقع المدير العام لشركة (عذراء) العقارية ميثم الشخص زيادة استمرار الطلب على كل قطاعات السوق بنسب متفاوتة تحددها معطيات الحركة وتوجهات المستثمرين والراغبين في السكن.
وذكر الشخص ان القطاع العقاري يعول على مشاريع المنطقة الشمالية ومدينة الحرير لدعم اهداف خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).
واضاف ان القطاع العقاري اثبت انه افضل استثمار واكثر امانا على مدار الزمن اذ تعد عوائده الاعلى والافضل مدعومة بارتفاع مستوى الاشغال في قطاعي العقار الاستثماري ونظيره التجاري.
واعرب عن الامل ان تشهد القوانين العقارية تطورا بما يسهل عمليات التداول العقاري متوقعا ان تواصل اسعار العقارات ارتفاعها خلال العام الحالي لاسيما في القطاع السكني.
