قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان الفساد اصبح ظاهرة تواجه كل المجتمعات ويمثل معول هدم للتنمية واكبر عائق من معوقاتها مما يتطلب تضافر الجهود لمكافحته.
جاء ذلك خلال كلمة لمهدي خلال فعاليات الجلسة الاولى لملتقى الاعلام والتنمية المستدامة الذي ينظمه ملتقى الاعلام العربي اليوم الاحد بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وبمشاركة الامانة العامة للمجلس الاعلى التخطيط والتنمية والهيئة العامة لمكافحة الفساد واتحاد مصارف الكويت.
واوضح ان مؤشر مدركات الفساد يعد احد المؤشرات المدرجة في خطط التنمية ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وذكر ان (التخطيط) والتنمية استعانت بمواقع التواصل الاجتماعي في اطار اعدادها الخطة الانمائية الثالثة لاستطلاع الاراء للتعرف على مدى صحة نقل المعلومات والبيانات.
ورأى ان وسائل الاعلام المختلفة تعد سلاحا ذو حدين قد يستخدم بطريقة سلبية تعيق الجهود التنموية عبر تضخيم السلبيات وتجاهل الايجابيات من خلال اجتزاء بعض المعلومات وتسليط الضوء عليها بشكل سلبي والخروج عن محتواها الاساسي.
ولفت الى ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد اصدرت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فضلا عن تأسيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك بالتعاون بين الامانة العامة للتخطيط والتنمية.< بدوره قال امين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي في كلمة مماثلة ان البنوك المحلية ساهمت خلال الفترة بين 1992 الى 2018 بمبلغ يفوق ملياري دينار كويتي (نحو 6ر6 مليار دولار امريكي) لدعم التنمية المستدامة في البلاد عبر عدة برامج منها دعم العمالة وبناء المستشفيات والتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعا الحساوي القائمين والمسؤولين المعنيين عن وضع الخطط التنموية المستقبلية للدولة الى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لمساندة القطاع العام في ترجمة الافكار الى مشاريع تنموية. وذكر ان عدد العاملين في القطاع المصرفي الكويتي يبلغ نحو 12 الف موظف مضيفا ان الاتحاد يسعى لزيادة الموظفين خلال الاعوام المقبلة لتعزيز التنمية البشرية والمجتمعية. واشار الى تعاون اتحاد المصارف مع بنك الكويت المركزي لرصد أي "شبهات مالية" مؤكدا سعي الاتحاد الى تأهيل العاملين وتعليمهم اخلاقيات العمل والابتعاد عن الفساد المهني فضلا عن تكوين فريق اعلامي متخصص له القدرة على التحليل وفرز المعلومات بطريقة مهنية. من ناحيته قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد الامين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر ان للاعلام مسؤولية في تكوين الرأي العام عبر نقل الاخبار بشفافية مبينا ان الفساد آفة تعطل التنمية ومكافحتها تتطلب تضافر كل الجهود لمكافحته. واشار بوزبر في كلمة مماثلة الى اهمية توجيه الرأي العام بشفافية ونزاهة لكسب ثقة الجمهور عبر نقل المعلومات بطريقة صحيحة لتحقيق الهدف المنشود. ولفت ايضا الى دور السلطة التشريعية في اصدار القوانين والتشريعات التي تعزز وتوسع صلاحيات (مكافحة الفساد) مبينا ان دور السلطة التنفيذية يأتي عبر تفعيل الجوانب الرقابية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.