كويت تايمز 
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين المستقلة، من 7 أعضاء، بينهم عضوان متفرغان، تم تعيينهما بمرسوم أميري حسب القانون، وهما محمد سليمان العتيبي، الذي سيتولى رئاسة اللجنة، وعبدالله نبيل السنان نائباً للرئيس.
ووفقاً لقرار الروضان تتألف اللجنة، من 3 أعضاء غير متفرغين، من الخبراء والفنيين في مجال التأمين بالقطاع الخاص، وهم: فهد راشد الإبراهيم، والدكتور علي جاسم بوعباس، وعمار طالب حاجية، علاوة على المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد محمود العوضي ممثلاً للبنك، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في «التجارة» يوسف هداد الحسيني، ممثلاً للوزارة.
وتم إنشاء اللجنة المشكلة تحت إشراف الوزير، لتنظم أعمال التأمين في الكويت، حسب ما نص عليه القانون الجديد لتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، ومن المقرر أن تمارس اللجنة اختصاصاتها وفقاً للمهام المنوطة بها، في المادة 10 من القانون رقم 125 لسنة 2019.
وأناطت هذه المادة باللجنة على الخصوص 21 اختصاصاً، يمكنها من القيام بمهمتها، لتتولى كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين، والرقابة عليه.
ونص قرار الروضان على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل مرة كل شهرين على الأقل بناء على دعوة من رئيسها، أو 3 من أعضائها على الأقل، وينعقد الاجتماع بحضور غالبية الأعضاء، شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بغالبية الحضور في حال تساوي الأصوات، ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويحق للجنة، وفقاً للمادة الرابعة من القرار الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين للمشاركة في مناقشة مواضيع الاجتماع دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت على القرارات، كما لها الحق بإنشاء لجان استشارية موقتة تعهد إليها دراسة أي من المواضيع التي تدخل في اختصاصاتها التي حددها قانون تنظيم التأمين.
وألزم قرار الروضان اللجنة العليا بإعداد لائحتها الداخلية التي تنظم عملها، وأن يختار الرئيس في أول اجتماع تنعقد فيه اللجنة أمين سر من موظفي الوحدة.
يذكر أنه ترسيخاً لرغبة المشرّع في ضمان الاستقلالية المالية للوحدة، بيّنت المواد من 15 إلى 18 من قانون التأمين مكونات مواردها، وأن ميزانيتها مستقلة وتصدر بقانون، وأن أموالها تعتبر أموالاً عامة، وتتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، والتزامها بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها، ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها، وأن يكون لها مراقب حسابات مستقل أو أكثر.
