كويت تايمز (كونا) — راى خبراء عقاريون اليوم أن هناك تراجعا ملحوظا في معدل أسعار العمارات الاستثمارية بمختلف المناطق الاستثمارية في الكويت من جراء بعض التوقعات المستقبلية المتشائمة حيال هذا القطاع فضلا عن الاحجام عن عمليات الشراء والعوامل الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.وقال هؤلاء الخبراء في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان التراجع شمل جميع انواع العقار الاستثماري سواء شقق التمليك او الايجار او الشقق الفندقية مضيفين أن هذا الانخفاض يستفيد منه المستثمر الراغب في شراء عمارة استثمارية بعائد مجد.
من جهته ذكر المدير العام السابق للشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي ان الانخفاض الحاصل في قطاع العمارات الاستثمارية يرجع الى عامل فني هو (الخصم على القيمة المستقبلية) لتلك العقارات اي ان التوقعات المستقبلية لا تصب في اي اتجاه للصعود.
واضاف العتيقي أن هناك عنصرين لتلك التوقعات المستقبلية “المتشائمة” حيال قطاع العقار الاستثماري أولهما “أن هناك رفعا لأسعار الفائدة في المستقبل القريب ما يؤدي الى رفع معدلات الفائدة على الودائع” وبالتالي يفضل المستثمر حينها ايداع أمواله لدى البنوك بدلا من شراء عقار استثماري منخفض العائد.
وبين العتيقي ان العنصر الثاني هو الدلائل الملموسة على خروج بعض المستثمرين من قطاع العقار الاستثماري بعد ان وصلت اسعاره الى تك القيمة ولم يعد بالامكان أن تصعد تلك العقارات اكثر من ذلك وهذا ما يجعل اصحاب العمارات يقومون بعملية (التسييل) لتلك الاصول والاستفادة من بيعها باسعارها الحالية.
واوضح ان بعض اصحاب العمارات المعروضة للبيع قاموا بالفعل بخفض قيمتها بشكل يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية القائمة على امل اغراء المستثمرين الراغبين في الشراء “و ادى ذلك الى تحسن في نسبة عائد الاستثمار على العمارات لتصل إلى 5ر7 او 8 في المئة سنويا”.
من جانبه قال المدير العام لشركة دروازة الصفاة العقارية فهد المؤمن إن الملاحظ حاليا هو انخفاض قيمة العمارات مع تماسك اسعار الايجارات عازيا ذلك الى عدة اسباب أهمها العامل الجيوسياسي الذي تمر به المنطقة فضلا عن الاحجام عن عمليات الشراء.
وأضاف المؤمن أن معدلات العائد على الاستثمار زادت بشكل ملحوظ لتبلغ 8 بالمئة في بعض المناطق مقارنة مع 5ر6 بالمئة عام 2014 ما يشير الى انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض قيمة العقارات المعروضة للبيع.
وذكر أن أسعار المتر المربع الواحد للاراضي الاستثمارية تراجع في عدة مناطق أهمها حولي والسالمية “وبدأنا نرى اراضي استثمارية بقيمة 1750 و 1800 دينار للمتر في تلك المناطق بعد ان فاقت 2000 دينار للمتر في عامي 2013 و 2014”.
وتوقع ان تستمر الاسعار الحالية حتى نهاية العام الجاري “نظرا لاستمرار انخفاض الطلب من قبل المستثمرين وتزايد المعروض من العمارات الاستثمارية”.
من جهته قال الوسيط العقاري لدى شركة النوف الدولية خالد الخاجة إن المخاوف المسيطرة على البنوك المحلية نحو قطاع العقار الاستثماري جعلها تعقد عملية التمويل نظرا لارتفاع الاسعار بشكل كبير في الاونة الاخيرة ما ادى الى هاجس وجود فقاعة عقارية جديدة.
واضاف الخاجة أن ذلك هو أحد اسباب الانخفاض الملحوظ لاسعار العقارات الاستثمارية مشددا على ان الفرصة مواتية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار “لان نسب العوائد بدأت بالتحسن بعض الشيء ما يغري المستثمر ذا الوفرة المالية”.
وتوقع أن تشهد اسعار العمارات المزيد من الانخفاض في حال تم “رفع نسبة الفائدة على الدينار الكويتي وتحسن عوائد الودائع لدى البنوك” موضحا أن هذا السيناريو ربما يحدث على المدى القصير اذا ما قام البنك المركزي الامريكي برفع سعر الفائدة على الدولار.
من جانبه قال مسؤول المبيعات لدى شركة المشكاة العقارية يوسف عليان ان تلك الاسعار مهيأة للمزيد من الانخفاض في ضوء تباطؤ الطلب وتزايد المعروض من العمارات لاسيما التي تم انشاؤها مؤخرا وتحوي شققا غير مؤجرة.
واضاف عليان أن المشكلة تكمن في خوف المستثمرين من زيادة تلك الانخفاضات وعدم تحسن الوضع الاقتصادي او الجيوسياسي في المنطقة مشيرا الى ان المستثمر الكويتي يتأثر بشدة بالعوامل المحيطة بالاقتصاد ويتسرع في التشاؤم حيال الوضع القائم وهذا ما يدعوه الى عدم المبادرة في دخول السوق العقاري في هذه المرحلة.
وذكر أن من ضمن التحديات التي تواجه الاسعار هو تصنيف العمارات حديثة البناء حيث أن اغلبها لا يتمتع بمواصفات تشطيب عالية ولا يوجد في معظمها مواقف للسيارات لاسيما في مناطق حولي والسالمية والفروانية “لذلك هذا النوع من العمارات مهدد بمزيد من الانخفاض في ضوء تراجع نسبي بمعدلات ايجارها
