كويت تايمز 
كويت تايمز: أشار رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الى أنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015، مضيفا إن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.
وكان التوقعات السابقة تشير إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 3.5 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وقال الشاهد في مقابلة صحفية إن «الاصلاحات تشمل تجميداً لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات» من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الميزانية بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي الهشة في تونس مهد انتفاضات «الربيع العربي».
غير أن الاتحاد العام للشغل قال إنه يرفض تجميد زيادة الأجور أو تأجيلها لموعد لاحق.
وتشكل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.
وذكر الشاهد -الذي لم يمض شهرا على تسلمه المنصب- في المقابلة إن حكومته ستعكف على معالجة العجز في الميزانية عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي.
وأضاف رئيس الوزراء الحاصل على شهادة جامعية من فرنسا «يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس ليكون المرور للمرحلة الديمقراطية فيه تحول فعلي للتونسيين.. الانتقال الديمقراطي يبقى هشا إذا لم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية للمواطنين».
وشدد على أن «الدولة ستبحث عن تعزيز إيرادتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضا».
وعن النمو الاقتصادي، قال الشاهد إنه يتوقع تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 2.5 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف إنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة في 2017 مقارنة مع 2.5 بالمئة متوقعة لعام 2016.
وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال عن إمكانية تجميد الانتدابات في الوظائف الحكومية العام المقبل «نعم.. مثلما حصل ذلك سابقا باستثناء بعض الانتدابات في قطاع الأمن والدفاع.. ونحن نتحدث عن هذا مع صندوق النقد الذي يجب أن يفهم جيدا المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة».
وتابع إن بلاده ستحتاج مزيدا من التمويلات الأجنبية العام المقبل، قائلا إن «تونس تحظى بدعم كبير من الممولين ومساندة من شركائها الغربيين للمساعدة في إنجاح انتقالها».
ومن المتوقع على نطاق واسع ألا تمر أي خطوات للإصلاح الاقتصادي بتونس في هدوء خصوصا أن فرض ضرائب سابقة قبل عامين أثار احتجاجات واسعة.
لكن الشاهد قال «كل الاصلاحات فيها حساسية ولكننا سننجح فيها لأن الإصلاحات ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعيين» في إشارة للاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة.
وأوضح أن الضرائب الاستثنائية المقررة العام المقبل ستفرض فقط على المؤسسات لضريبة بنسبة 7.5 بالمئة.
وقال إن حكومته ستراجع جدول الضرائب بهدف تحقيق عدالة جبائية.
لكن مراجعة جدول الضرائب يرفعه بالضرورة بالنسبة لفئة غير قليلة من التونسيين.
