كويت تايمز 
أكد اتحاد المصارف في بيان، أن البنوك تستشعر ما يعاني منه المواطنين من قلق وترقب فيما يخص مطالباتهم بتأجيل البنوك لدفع الأقساط للعملاء من الأفراد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوضع العام في الكويت ما يزال مستقرا، وقد التزم كل من القطاعين الحكومي والخاص بتحويل الرواتب في توقيتاتها.
وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكد على عدم وجود أي تأثيرات سلبية على الأوضاع المالية للعملاء بل تحسنها نتيجة لاقتصار الانفاق على الحاجات الضرورية للأفراد وانخفاض المخصص من الدخل على الانفاق الترفيهي في ضوء عدم السفر واغلاق كافة المجمعات التجارية والوسائل الترفيهية بالدولة.
وأوضح «اتحاد المصارف» أن اتخاذ هذا القرار ليس بالأمر السهل كما يتصوره البعض، فهناك جوانب إجرائية معقدة ستترتب عليه، وذلك لكبر مبالغ القروض، كما أن هذا التأجيل سيكون له انعكاسات سلبية على البنوك الكويتية قاطبة، وقد تصل إلى درجة لا تتمكن معها من الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وفيما يتعلق بظروف الشركات المتضررة من الأزمة، لفت الاتحاد إلى أن البنوك قدّرت هذه الأوضاع وتأثيراتها السلبية على الشركات والمشروعات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وأعلنت وبالتنسيق مع بنك الكويت المركزي عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على الشركات لمدة 3 أشهر دون تحميل هذه الشركات لأية رسوم.
وذكر أنه فيما يتعلق بدور البنوك في مؤازرة جهود الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، يؤكد الاتحاد على حرص البنوك كافة على الالتزام بمسؤولياتها الوطنية بما يتسق وتوجهات الدولة، الأمر الذي يبرهن عليه تاريخها في مجال المسؤولية الاجتماعية.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق، فقد سارعت البنوك بالاستجابة للمبادرة التي أطلقها محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل لتأسيس صندوق خاص بتمويل من البنوك بهدف دعم الاحتياجات العاجلة للحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ووضع الصندوق تحت تصرف مجلس الوزراء، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد المساهمة بـ 10 ملايين دينار.
