كويت تايمز 
أعلن بنك الكويت المركزي إطلاق حزمة تحفيزية رقابية، بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مواجهة تداعيات انتشار كورونا، شملت خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك، ورفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، وزيادة الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
وقدّر اتحاد مصارف الكويت، أن تسفر هذه الحزمة عن توفير مساحة إقراضية إضافية للبنوك بنحو 5 مليارات دينار، ستوجه إلى إقراض الجهات المتضررة.من جهته، أعلن محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل، عن تعديل التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، بما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنباً لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.
وأشار إلى ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من أوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك التي تتخطى المعدلات العالمية، بفضل السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها «المركزي» منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، تحسباً لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم، ما أدى إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية، وبما يؤهل القطاع المصرفي للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.
وشملت التعليمات التي أصدرها «المركزي» خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
وحرصاً على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خفّض «المركزي» أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 إلى 25 في المئة، لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم، كما سمح «المركزي» للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال، بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.
وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي، شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.
ولفت الهاشل إلى أن «المركزي» سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي، للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها، وقيام البنوك بدور فعّال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة، وبما لا يعرّض المصارف لأي مخاطر غير محسوبة، مبيناً أن الناظم الرقابي لن يتوانى عن اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
وفي تعميم للبنوك أفاد «المركزي» بأنه يستهدف تعزيز قدرة البنوك على ممارسة دورها الحيوي في الاقتصاد، وتوسيع المساحة الإقراضية لديها، وتدعيم قدراتها التمويلية، وتحفيزها على مواصلة تقديم القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة، ودعم العملاء المتضررين من هذه الأزمة، أفراداً ومؤسسات، على أن يسري العمل بهذه التعديلات حتى نهاية العام الحالي، وتتم مراجعتها في ذلك الحين.
ونص التعميم على أن التعديلات تشمل التالي:
معايير السيولة
1) خفض الحد الأدنى المقرّر وفق تعليمات «المركزي» الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2014 في شأن معيار تغطية السيولة «LCR» من 100 إلى 80 في المئة.
2) خفض الحد الأدنى المقرّر وفق تعليمات «المركزي» الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2015 في شأن معيار صافي التمويل المستقر «NSFR» من 100 إلى 80 في المئة.
3) خفض الحد الأدنى المقرّر وفق تعليمات «المركزي» الصادرة بتاريخ 4 ديسمبر 2008 في شأن نسبة السيولة الرقابية من 18 إلى 15 في المئة.
4) رفع الحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة المقرّر وفق تعليمات «المركزي» الصادرة للبنوك التقليدية بتاريخ 14 أكتوبر 1997، وللبنوك الإسلامية بتاريخ 3 نوفمبر 2003 والمعدّلة في 8 يونيو 2004، في شأن نظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات وذلك على النحو التالي:
أ- 7 أيام فأقل: من 10 إلى 20 في المئة.
ب- شهر فأقل: من 20 إلى 30 في المئة.
ج- 3 أشهر فأقل: من 30 إلى 40 في المئة.
د- 6 أشهر فأقل: من 40 إلى 50 في المئة.
الحد الأقصى للتمويل
ورفع «المركزي» الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل المقرّر بتعليماته الصادرة بتاريخ 15 مارس 2016 من 90 إلى 100 في المئة. كما أدخل تعديلات على تعليماته الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2014 في شأن معيار كفاية رأس المال «بازل 3»، كالتالي:
1) الإفراج عن المصدّة الرأسمالية التحوطية «Capital Conservation Buffer» البالغة 2.5 في المئة من الأصول المرجّحة بالمخاطر على شكل حقوق مساهمين «CET1»، بحيث تخفّض قاعدة رأس المال بمفهومه الشامل كما يلي:
أ- خفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل «CET1+AT1+T2»: من 13 إلى 10.5 في المئة.
ب- خفض الحد الأدنى لرأس المال الأساسي «CET1+AT1»: من 11 إلى 8.5 في المئة.
ج- خفض الحد الأدنى من حقوق المساهمين «CET1»: من 9.5 إلى 7 في المئة.
2) خفض وزن المخاطر لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 إلى 25 في المئة، مع توحيد تعريف المشروعات الصغيرة ليكون وفقاً للتعريف الوارد بالقانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعدّل بالقانون رقم (14) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
التركز وتمويل العقار
عدّل «المركزي» القواعد الاسترشادية الصادرة بتاريخ 11 يناير 2005 في شأن استثناء أي عميل من الحدود القصوى المقررة للتركز الائتماني/ التمويلي، والقواعد التي تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات الاستثناء، لتشمل المشاريع الاقتصادية المهمة، والتي يترتب على دعمها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وشملت التعديلات تعليمات ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد لغرض شراء و/أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي الصادرة بتاريخ 12 نوفمبر 2013، وذلك بزيادة حجم التمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير «LTV» وفق التالي:
• 50 إلى 60 في المئة تمويل شراء أرض فضاء
• 60 إلى 70 في المئة تمويل عقار قائم
• 70 إلى 80 في المئة تمويل البناء فقط
