كويت تايمز 
أكدت مجلة «ذي بانكر» أن الأزمة الحالية الناجمة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، تسلّط الضوء مرة أخرى على التحديات الأعمق التي لا يزال الاقتصاد الكويتي يعاني منها، والحاجة الملحة إلى إصلاحات مالية مؤلمة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك، فإن الحكومة قد تجد صعوبة في تقديم مبررات لإجراء تغييرات اقتصادية عميقة.
من ناحيته أشار الباحث في قضايا الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس في تكساس، كريستيان أولريخسن، لـ«ذي بانكر» إلى ضرورة أن تكون هناك موازنة بين الشهية لمزيد من الإصلاح مقابل التكلفة السياسية لمحاولة الدفع بإجراءات من خلال مجلس الأمة، مؤكداً أنه في الوقت الذي نشهد فيه هذا التقلب الاقتصادي وعدم اليقين الجيوسياسي، من غير المرجح أن تخاطر الحكومة بأي إجراء لا يمكن أن تتأكد من أنها تحظى بدعم تجاهه.
وأوضحت «ذي بانكر» في تقرير لها أن وقع تراجع أسعار النفط على الكويت، التي تعتبر الأكثر اعتماداً على عوائد النفط خليجياً، سيكون كبيراً على المدى القصير، لكنها أكدت أن البلاد مستعدة جيداً لمثل هذه الكوارث، وأن سعر البرميل اللازم لتحقيق التعادل المالي في الموازنة، الأقل خليجياً بعد الإمارات، مع تمتع البلاد باحتياطيات مالية وفيرة.
ولفتت المجلة إلى أن هناك تراجعاً في التفاؤل الاقتصادي خليجياً سيتواصل في الربع الثاني من العام الحالي، مبينة أن تأثير وباء كورونا إلى جانب تراجع أسعار النفط، يخنق أهم مصدر للإيرادات في المنطقة، مبينة أن الاقتصاد الكويتي تعرّض بالفعل لآثار هذا الوباء، الأمر الذي حدا بها أن تكون من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تتخذ إجراءات واسعة النطاق لمكافحة انتشار الوباء، شملت تدابير ركزت على تخفيف حدة هذه الأزمة على الاقتصاد، مع توفير بنك الكويت المركزي النقد للبنوك المحلية، وتخفيض معدلات الفائدة إلى مستوى تاريخي بالتوازي مع البنوك المركزية حول العالم، كما وافقت الحكومة على مسودة قانون لإيجاد تمويل إضافي للوزارات والكيانات الحكومية.
ومع ذلك، أوضحت «ذي بانكر» أن التأثير الرئيسي لكورونا على الاقتصاد الكويتي يتركز في انعكاساته على أسعار النفط، التي تراجعت بالفعل مع إغلاق الاقتصاد العالمي أبوابه في محاولة من الدول لاحتواء الفيروس، لافتة إلى أن ما يزيد الطين بلة ما تشهده صناعة النفط من حرب أسعار.
على صعيد متصل، أوضح مدير الأصول في شركة المركز المالي، أم آر راغو، أنه في حال عدم احتواء فيروس كورونا، فإنه سيكون له تأثير مباشر على الإيرادات، وسيقيّد قدرة الحكومة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
