كويت تايمز 
طالبت الاتحادات النوعية بحلول قانونية للتعامل مع العمالة المتضررة في مختلف القطاعات جراء جمود النشاط التجاري بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.
وعقدت لجنتا «التجارة والنقل» و«الصناعة والعمل»، المنبثقتان عن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة برئاسة خالد مشاري الخالد، اجتماعاً مع الاتحادات النوعية للتعرف على التبعات التي لحقت بهم جراء أزمة فيروس كورونا ومقترحاتهم في شأن التخفيف من الآثار السلبية التي انعكست على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك استكمالاً للجهود المستمرة التي تقوم بها «الغرفة» للحد من تداعيات انتشار الفيروس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشارت الاتحادات النوعية الى مختلف أوجه تداعيات الأزمة، مؤكدة أنه رغم اختلاف درجة الضرر وفقا للقطاعات الاقتصادية المختلفة إلا أن هناك العديد من النقاط المشتركة فيما بينها.
وأشار ممثلو الاتحادات إلى ضرورة النظر في بعض التشريعات، وبالأخص القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، بحيث تكون هناك حلول قانونية لأصحاب العمل للتعامل مع العمالة المتضررة، نتيجة توقف أو جمود النشاط التجاري، وإعفاء المنشآت من الرسوم المفروضة عليهم من قبل الدولة، ووضع الحلول للإيجارات المستحقة على أصحاب العمل تجاه غيرهم، ومراعاة الإجراءات الخاصة بالحظر لطبيعة بعض القطاعات، بحيث يتم السماح لبعض الأنشطة بالعمل في أوقات الحظر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المشاركون أن المطالب الرئيسية لمختلف القطاعات لا تكمن في التعويض، بل ترتكز على الاقتراض الميسر، والذي يسمح للدولة باستعادة تلك المبالغ، وبالتالي يمكّن الاقتصاد المحلي من النهوض مع إعطائه دوره الفعال في المجتمع.
واتفق الحضور على أن يتقدم كل اتحاد بورقة تتضمن الأضرار التي وقعت على القطاع، والحلول المقترحة وسبل المعالجة.
بدوره، أكد الخالد دور الغرفة في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب منها جهوداً أكبر في عملية التنسيق والمتابعة فيما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، للوصول إلى أنسب الحلول في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية.
