كويت تايمز 
ذكرت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك الكويتية العمل على تخفيض رواتب القياديين فيها.
وبيّنت أن التخفيض المستهدف سيشمل الرؤساء التنفيذيين في المصارف والمديرين والمسؤولين التابعين لهم، ممن يصنفون وظيفياً بالقياديين، لافتة إلى أن «المركزي» وجه لتشكيل لجنة مصرفية عليا يتألف أعضاؤها من ممثلين عن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، وذلك لوضع تصور حول نسبة التخفيض الأمثل.
وأوضحت المصادر أن توجيهات «المركزي» في هذا الخصوص جاءت خلال اجتماع عقده مسؤولون من البنك مع الرؤساء التنفيذيين للمصارف المحلية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن إستراتيجية تقليص النفقات في البنوك، كما أنه ينسجم مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية التي يتعيّن أن يتحلى بها قياديو المصارف للعمل على تخفيف أعباء بنوكهم في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وشددت المصادر على أن هذه الخطوة لا تتعارض مع الملاءة القوية للقطاع المصرفي، والتي تؤكدها مؤشرات السلامة المالية للبنوك، لافتة إلى ما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في أكثر من مناسبة، منها تصريحه الأخير بأن القطاع يتمتع اليوم بأوضاع مالية قوية، بفضل السياسات التحوطية الحصيفة لـ«المركزي» منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، التي أدت إلى تعزيز القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء مخصصات احترازية إضافة إلى المصدات المالية الأخرى، الأمر الذي يؤهل القطاع المصرفي المحلي ليكون شريكاً في صناعة الحلول لتداعيات أزمة كورونا الاقتصادية بعد أن كان جزءاً من أزمة 2008.
وبيّنت المصادر أن التوجه إلى خفض رواتب قياديي البنوك خلال الفترة الحالية، هو إجراء احترازي، يعكس حس المسؤولية الاجتماعية العالي لدى المسؤولين في المصارف الكويتية، واستعدادهم الدائم لدعم مؤسساتهم، كما أنه يعطي نموذجاً للقياديين والمسؤولين في قطاعات اقتصادية أخرى، للسير في هذا النهج، في ظل الظروف الراهنة.
