البنوك تتحرك لإقناع «المركزي» بتمديد مهلة تسليم فواتير القروض

كويت تايمز: رشّح اتحاد المصارف 5 بنوك للتباحث مع البنك المركزي وإقناعه بتمديد الموعد النهائي (ينتهي فعلياً اليوم) لتضمين عقود قروض التمويل الاستهلاكي والمقسّط، الغرض من التمويل والكيفية التي يتم من خلالها التحقق من استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.

والبنوك المرشحة لإجراء المباحثات هي «الوطني»، و«بيتك»، و«الخليج»، و«الأهلي»، و«بوبيان»، أي بما يمثل وجهة نظر البنوك التقليدية و«الإسلامية» على حد سواء.

وبينت المصادر أن تحرك البنوك نحو تمديد الموعد النهائي لتطبيق تعليمات فواتير القروض، ترجع إلى عدم جاهزية شركة شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت) في إدراج أسماء العملاء المخالفين في قائمة «سوداء موحدة» ومعممة على موقعها، حيث كان من المتفق أن تشمل هذه القائمة جميع العملاء غير المتعاونين في تقديم فواتير القروض الاستهلاكية والمقسّطة خلال الفترة المحددة.

وبناء على هذه القائمة، سيتم حرمان العميل المخالف من الحصول على أي تمويلات جديدة، على أن يتم تصنيف المتخلفين على أساس عملاء «غير متعاونين بشكل جزئي»، وهم الذين يقومون بتوفير فواتير تثبت أنهم استخدموا جزءاً من الائتمان الذي حصلوا عليه في الغرض المحدد له، وآخرين «غير متعاونين» في تقديم المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامهم لكامل القرض في الغرض الممنوح من أجله، على أن يستمر اسم العميل مدرجاً في القائمة السوداء إلى أن يقدّم المستندات التي تثبت وجهة استخدامه لهذه الأموال أو انتهاء فترة قرضه. وجاء هذا الاتفاق لتهدئة المخاوف من أن يؤدي التزام بعض البنوك بالتعليمات إلى انتقال بعض عملائها إلى مصرف آخر، والذي سيرحب في الغالب بهم على أساس أنه من غير الواضح لديه أنه توجد تعليمات أو بيانات تمنع إقراضهم من الناحية الرقابية.

وأشارت المصادر إلى أن المناقشات المفتوحة أخيرا من أجل تطبيق التعليمات أظهرت أن «الساي نت» غير مستعدة في الوقت الحالي لهذا الإجراء، وأن الشركة قد تحتاج لنحو شهرين وربما أكثر لتحديث شبكتها بما يسمح بإدراج خانة جديدة على نظامها يحمل اسم مستندات مطلوبة للبنوك على العملاء المخالفين. ومن هذا المنطلق ترى المصارف أنه في ظل المنافسة بينها لا تستطيع المجازفة بالالتزام بتطبيق التعليمات ورفض منح عملائها المخالفين قروض جديدة بذريعة أنهم لم يقدموا فواتيرهم خلال المهلة، في وقت سيقود فيه عدم وجود قائمة موحدة بأسماء المخالفين إلى انتقالهم إلى بنوك آخرى ستتدعى لاحقاً أنها يعلم أن هؤلاء العملاء لم يقدموا فواتيرهم على قروضهم السابقة. وتنص التعليمات الصادرة في هذا الخصوص على أن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب القرض المقدم من العميل، ومنها «الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، وفي حالة عدم التزام العميل بذلك لا يتم منحه أي تسهيلات جديدة»، علما بأن المهلة التي طرحت في البداية كانت محددة بـ 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، لكن جرى تمديد المهلة لعام تنتهي اليوم.

ووفقا لتعليمات «المركزي» يبلغ الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي 15 ضعف الراتب، ومدتها القصوى 5 سنوات، ويمكن استخدامه لشراء سيارة أو أثاث أو السفر أو التعليم أو العلاج وغير ذلك. أما القرض المقسّط فيمنح بضمان الراتب، ويمكن أن تصل قيمته إلى 70 ألف دينار، وتصل مدته في حدها الأقصى إلى 15 عاماً، ويمكن استخدامه في واحد من ثلاثة أغراض وهي شراء منزل، وترميم منزل، وبناء منزل.

ولعل ما يزيد من أهمية مطلب البنوك في هذا الخصوص أن البيانات غير الرسمية المتدولة بين المصارف بأن نحو 90 في المئة من عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة متخلفين عن تقديم ما يثبت أنهم استخدموا القرض في الوجهة المحددة في العقود المبرمة بينهم وبين البنوك، وانهم في حال لم يبادروا إلى تقديم المستندات المطلوبة اليوم فإن النسبة الكبرى منهم ستكون عرضة لمواجهة العقوبة المقررة.