كويت تايمز 
كويت تايمز: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، حيث زاد سعر البرميل في تداولات أمس الأول بنحو 93 سنتا ليبلغ 46.46 دولار للبرميل، مقابل 45.53 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.
وفي هذه الأثناء، استقرت أسعار النفط العالمية أمس، مدعومة بانخفاض كبير غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، لتبقى قرب أعلى مستوياتها في العام الحالي والتي بلغتها في يونيو.
وخلال التداولات، لم تشهد العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» تغيرا يذكر لتستقر عند 51.86 دولار للبرميل بعد ارتفاعها إلى 52.09 دولار للبرميل أول من أمس، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 5 سنتات إلى 49.78 دولار للبرميل.
وبلغ كلا العقدين أعلى مستوياتهما في نحو 4 أشهر أول أمس، وذلك بعد أن أظهرت بيانات أميركية هبوط مخزونات النفط الخام 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 499.74 مليون برميل.
الجزائر
وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، أن «أوبك» قد تقرر خفض الإنتاج بنسبة واحد في المئة إضافية خلال اجتماعها بفيينا في نوفمبرالمقبل، إذا رأى المنتجون حاجة لذلك، ليكون التخفيض بأكثر من الكمية التي جرى التوافق عليها في الجزائر.
وأشار بوطرفة إلى أن اتفاق الجزائر لخفض الإنتاج سيسري لمدة تصل إلى عام، وأن منتجي النفط من «أوبك» وخارجها يخططون لاجتماع غير رسمي في اسطنبول من الثامن إلى 13 أكتوبر، وذلك لمناقشة سبل تطبيق اتفاق الإنتاج الذي توصلت إليه «أوبك» في الجزائر الشهر الماضي.
وأوضح أن المنظمة ستجري تقييماً للسوق في اجتماع فيينا بنهاية نوفمبر، وإذا كان خفض الإنتاج بواقع 700 ألف برميل غير كاف فسيجري زيادته، مضيفاً «بما أن (أوبك) وحدت الصف الآن وتتحدث بصوت واحد، فإن كل شيء أصبح أسهل بكثير، وإذا كانت هناك حاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد في المئة فسنخفضه».
روسيا
من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، نقلا عن مصادر مطلعة أن «روسنفت» أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، ربما تدفع ما يصل إلى 330 مليار روبل (5.29 مليار دولار)، مقابل الاستحواذ على حصة مسيطرة في «باشنفت» وهي شركة نفطية متوسطة الحجم. وأضافت الوكالة أن الصفقة التي تتضمن شراء حصة تزيد قليلا عن 50 في المئة في «باشنفت» وجميع الاتفاقيات الأخرى الملحقة سيتم توقيعها بحلول 15 أكتوبر.
يأتي ذلك فيما أظهرت وثيقة، أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي.دي.في.اس.ايه» تريد إصدار أوراق دين بما يصل إلى 4.7 مليار دولار لتسوية مستحقات للمقاولين، وذلك مع سعي الشركة شديدة الاحتياج إلى السيولة للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة. ويشير المقترح إلى اعتماد الشركة المتزايد على هياكل تمويل معقدة لتلبية حاجاتها في ظل صعوبة توفير الائتمان من مصادر تقليدية أقل تكلفة وسط تراجع إنتاج النفط وأزمة اقتصادية طاحنة.
وقد يحد إصدار ما يعرف بالسند الإذني من ثقة المستثمرين التي تنامت في الفترة الأخيرة بأن «بي.دي.في.اس.ايه» ستتفادى التخلف عن السداد من خلال خطة لمبادلة السندات قيمتها 5.3 مليار دولار، تهدف لتخفيف عبء المدفوعات في الأشهر المقبلة. وأظهر عرض توضيحي للشركة بتاريخ يونيو لم يخرج للعلن من قبل، أن الشركة اقترحت إصدار سندات إذنية لعدد 63 شركة.
وكانت «بي.دي.في.اس.ايه» قالت في سبتمبر، إنها أصدرت بالفعل سندات إذنية قيمتها 1.15 مليار دولار هذا العام لشركات الخدمات مثل «هاليبرتون»، و«ويذرفورد»، ولشركات أخرى أقل شهرة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإصدار جزءا من الحزمة المقترحة البالغة قيمتها 4.7 مليار دولار، أو ما إذا كان حجم الإصدار قد تغير منذ اقتراحه للمرة الأولى في يونيو.
