كويت تايمز 
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الربع الأول ونتائجه لا يظهر فيه تأثير جائحة فيروس (كورونا المستجد -كوفيد 19) على الاقتصاد والمالية العامة بشكل “كبير جدا” وأنه في الغالب ستظهر نتائجها خلال الأرباع الثاني والثالث والرابع حسب تطورات الوضعين الصحي والاقتصادي.
وأفاد الجدعان في لقاء مع قناة (العربية) الإخبارية يوم السبت أن الإيرادات انخفضت بشكل “كبير جدا” وفي الغالب سيظهر أثرها في الأرباع القادمة سواء في الإيرادات النفطية وغير النفطية لافتا الى ان الحكومة السعودية تنظر لمجموعة كبيرة جدا من الخيارات التي أمامها للتعامل مع جائحة لم يشهد العالم منذ أكثر من 70 عاما تقريبا.
ووصف في الوقت نفسه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السعودية للتعامل مع انتشار الفيروس وما نتج عنها من آثار بأنها “كبيرة جدا”.
وأوضح ان المملكة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد حيث إن الهدف الأساسي منها هو المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية وكذلك المحافظة على توفير الموارد المالية وغيرها من الموارد للقطاع الصحي.
وبين الجدعان أن المملكة اتخذت إجراءات للحد من النفقات بسبب الانخفاض الكبير للإيرادات ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على مدى هذا العام والعام المقبل مشيرا إلى أن المملكة يجب أن تكون مستعدة من الناحية الاقتصادية لمواجهة هذه الجائحة وآثارها “الشديدة والمؤلمة جدا” على الناس وعلى القطاع الخاص.
واضاف أن الحكومة قررت خفض بعض الإنفاق “ولكن حتى الآن لا يكفي” موضحا أنها قررت الاستدانة بأكثر مما هو مخطط له حيث إنه كان المخطط 120 مليار ريال سعودي (نحو 32 مليار دولار) “ولكن الآن سنقترض أكثر من ذلك” بحدود 100 مليار ريال إضافية (نحو 666ر26 مليار دولار).
ونبه الى أن هذا أيضا “لا يكفي لسد العجز” مبينا أنه من “المهم جدا” النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية والاختيار منها الأقل ضررا والأكثر اثرا لصالح الاقتصاد ولصالح المواطنين والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وقال الجدعان إن “المملكة يجب أن تتخذ إجراءات صارمة وشديدة جدا وقد تكون مؤلمة ولكنها ضرورية للاستدامة المالية العامة حيث إن الإيرادات انخفضت بشكل كبير جدا كما أن الاقتصاديين وحتى علماء الصحة والأوبئة حتى الآن لا يستطيعون التنبؤ بشكل واضح مدة هذه الجائحة وآثارها الاقتصادية الشديدة جدا التي نشهدها”.
وأضاف أنه “بالتالي يجب أن نكون جاهزين لمواجهة استمرار هذه الأزمة وعندنا القدرة المالية بالحدود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين”.
وأكد الوزير الجدعان انه “من المهم الانتباه والحرص على ارتفاع تكلفة الدين كون ارتفاع تكلفة الدين ليس فقط مضرا بالمالية العامة وبالتالي تكلفة خدمة الدين في المستقبل ولكن أيضا مضر بالاقتصاد”.
وأوضح أن “ارتفاع تكلفة الدين على الحكومة يرفع تكلفة الدين على الشركات الأخرى وعلى المواطنين حتى في قروضهم العقارية والاستهلاكية ومن المهم الحرص على ألا ترتفع تكلفة الدين”.
وأفاد الجدعان أن التحديات على الاقتصاد وعلى المالية العامة “كبيرة جدا” وأن العالم والمملكة على الصعيد الاقتصادي لن يعود بعد أزمة (كورونا) كما كان قبلها كون هناك الكثير من التغيرات الاقتصادية سواء في الأنشطة الاقتصادية العادية أو في سلاسل الإمداد أو في أسعار الخدمات والمواد وتكاليفها.
