كويت تايمز 
أشارت الجمعية الاقتصادية إلى أن التأخير في معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة أو وضع الحلول المستقبلية لها، قد تكون تكلفته عالية على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة برئاسة النائب يوسف الفضالة، وبحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية المشكّلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، وبحضور مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان، وبمشاركة رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع، وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالعزيز الحميضي، لمناقشة ودراسة تقييم الحزمة الاقتصادية المطروحة على اللجنة.
ودعت الجمعية إلى المسارعة في تنفيذ الخطة المعروضة على اللجنة، كونها تحمل جدوى اقتصادية نافعة وموائمة تصب في مصلحة جميع قطاعات الأعمال دون استثناء، مشيرة إلى مطالبات اقتصادية تتمثل في:
1- تسهيل آلية عمل التمويل الميسر المقدم من البنوك.
2- إصدار قرار لتنظيم العلاقة بين رب العمل و العامل – (الأجر مقابل العمل).
3- تبني معالجة تشريعية عادلة لمشكلة الإيجارات وتجنب فوضى لها تأثير على قطاعات عديدة ومنها البنوك والمحاكم مستقبلًا.
4- مضاعفة راتب دعم العمالة شريحة الباب الخامس.
5- آلية ضمان راتب الموظف الكويتي في القطاع الخاص بما يحقق العدالة مع الموظف الكويتي في القطاع الحكومي.
6- إعفاءات لرسوم أملاك الدولة والكهرباء والماء على ملاك العقارات مشروطة بالنسبة المخفضة من الإيجار على المستأجرين.
7- تسريع الدورة المستندية وسداد مستحقات الدائنين من الشركات على الدولة.
8- تقييم تأثير الأوضاع الاقتصادية بشكل أسبوعي.
