كويت تايمز 
قدرت مصادر مطلعة خسائر الكويت اليومية من تراجع أسعار النفط بـ78 مليون دولار يومياً، في حال باعت نفطها عند سعر 26 دولاراً للبرميل وأنتجت 3 ملايين برميل، وذلك مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة العامة بـ55 دولاراً للبرميل.
ولفتت إلى أن هذه الخسائر تسجل بخلاف التراجعات المحققة من خفض حصة الكويت بنحو 720 ألف برميل يومياً شاملة الخفض الإضافي المعلن لمساندة المبادرة السعودية.
وبيّنت المصادر أن اتفاق خفض الإنتاج دفع الحكومة إلى التعامل مع خيارات صعبة ومحدودة، موضحة أنه بات عليها تقليص المصروفات بشكل صارم، ومنها الصرف الاستثماري، ما سينعكس سلباً على خطة كويت 2035، أو المضي قدماً للاقتراض لتمويل الموازنة العامة، وهذا أيضاً له انعكاساته وتأثيراته السلبية بشكل أو بآخر، ما يمثل عبئاً إضافياً.
وذكرت المصادر أن أزمة انهيار أسعار النفط لم تمرّعلى الكويت مرور الكرام، بعدما وصل سعر البرميل إلى نحو 11.72 دولار يوم 25 أبريل الماضي، حيث فتح هذا المنحنى الجديد للأسعار الباب للتكهنات حول مستقبل الإيرادات النفطية، لا سيما إذا طال أمد كورونا.
ولعل ما زكّى هذا التساؤل التحدي الجديد المتمثل في تخفيض إنتاج الكويت بنحو 750 ألف برميل انسجاماً مع توجه الدول النفطية لإعادة الاستقرار للأسواق النفطية العالمية، لكن من الناحية المحاسبية أدى هذا الإجراء إضافة إلى تدهور أسعار النفط في الأشهر الماضية إلى تباعد الإيرادات النفطية المحققة والمسجلة تقديرياً في الموازنة.
وأكدت المصادر أن الأزمة النفطية الحالية والتي عمّق آثارها انتشار فيروس كورونا، دعت مؤسسة البترول الكويتية المصدر الرئيسي للموازنة العامة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في قطاعاتها كافة لتخفيض المصروفات التشغيلية والرأسمالية للقطاع النفطي، وتقنين وترشيد المصروفات الرأسمالية للسنة المالية 2020/2021.
وشملت الإجراءات مراجعة أسعار العقود الحالية الجاري تنفيذها أو المزمع إبرامها وفتح مجال التفاوض مع مقاولي التنفيذ لتخفيض تكلفة بعض المشاريع في ظل الأسعار الحالية.
كما شملت التوجيه نحو الإبطاء في مراحل تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية وإعادة جدولتها وفق المستجدات «خصوصاً المشاريع في مرحلة الطرح، علاوة على النظر في تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع المستقبلية ما تثبت الحاجة الماسة لها، فيما عدا مشاريع الصحة والسلامة والأمن والبيئة الضرورية».
وبالنسبة لتقنين المصاريف التشغيلية، اقترحت المذكرة خفض الدورات الخارجية واستبدالها بالتعلم عن بعد والتدريب أثناء العمل، والحد من السفر في مهمات خارجية واستبدالها بالتواصل عبر الوسائل التقنية، ما لم تكن ذات أهمية، مع النظر في إمكانية التفاوض مجدداً على أسعار العقود المتعلقة بالتشغيل والخدمات والصيانة وتأجيل أو إلغاء العقود الأخرى حسب الضرورة.
كما خلصت «المؤسسة» إلى تنظيم عملية الاستعانة بالبيوت الاستشارية وتحديدها بالضروري فقط، وتخفيض تكاليف الإعلان والعلاقات العامة، مع إعادة تقييم احتياجات الشركات للمستشارين الحاليين على عقود العمالة ووضع حد لعدد المستشارين، إلى جانب زيادة الاهتمام والتركيز على العقود المشتركة في ما بين الشركات ذات الطبيعة المشتركة مثل «نفط الكويت وكيبيك والبترول الوطنية والكيماويات البترولية ونفط الخليج».
