كويت تايمز 
قام البنك المركزي الأوروبي، الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة عند 0% وفائدة الإيداع عند -0.5%.
وأعلن البنك أنه سيزيد من برنامج الشراء الطارئ لجائحة كورونا (PEPP) بمقدار 600 مليار يورو أو ما يعادل 672 مليار دولار، في الوقت الذي يحاول فيه تعزيز اقتصاد المنطقة في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى 750 مليار يورو من مشتريات السندات الحكومية التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي في مارس، ليصل إجماليها إلى 1.35 تريليون يورو ، كما قال البنك المركزي يوم الخميس إن مدة برنامج شراء السندات في الأزمة ستنفق من نهاية 2020 حتى يونيو 2021.
لقد ساعد برنامج الطوارئ على إبقاء تكاليف الاقتراض أقل بالنسبة للبلدان في منطقة اليورو – حيث تضم المنطقة 19 دولة والتي تستخدم اليورو كعملة مشتركة، كما اتخذ البنك المركزي الأوروبي تدابير لتعزيز الإقراض المصرفي.
يأتي القرار الأخير بعد أن كشفت البيانات عن شدة تأثير أزمة كورونا في أوروبا، حيث ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.3% في أبريل، من 7.1% في مارس ، بعد أن أثرت قيود الإغلاق على الوظائف.
انكماش كبير
وفي سياق متصل توقع البنك المركزي الأوروبي انكماشا كبيرا في منطقة اليورو هذه السنة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يليه انتعاش تدريجي، فيما يبقى التضخم بعيدا عن الهدف المحدد له حتى 2022 على أقرب تقدير.
وقالت رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي إن منطقة الوحدة النقدية تشهد “انهيارا حادا في النشاط الاقتصادي بفعل (فيروس) كورونا المستجد والتدابير المتخذة لاحتوائه”.
ومع رفع تدابير الحجر المنزلي تدريجيا، توحي بعض البيانات بأنه تم بلوغ أدنى مستوى من النشاط الاقتصادي، غير أن لاغارد أشارت إلى أن “الانتعاش كان خجولا بالمقارنة مع سرعة انهيار المؤشرات في الأشهر الأخيرة”.
عدم اليقين
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 8,7% خلال العام 2020، يليه انتعاش بنسبة 5,2% عام 2021 ثم 3,3% عام 2022، لكن لاغارد لفتت إلى أن هذه التوقعات تترافق مع “مستوى استثنائي من عدم اليقين”.
وهي ترى أن كلا الانكماش الاقتصادي والانتعاش “سيتوقفان على مدة وفاعلية” تدابير الحجر المنزلي وسياسات الإنعاش الاقتصادي ودعم الوظائف، كما على “الوطأة البعيدة الأمد” لوباء كوفيد-19 على الطلب.
وأُدرجت توقعات الاقتصاد الكلي هذه في السيناريو “الأساسي” الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، يتمّمه مساران “بديلان” وضعهما خبراء الاقتصاد في المؤسسة المالية، أحدهما متفائل والآخر متشائم.
وفي السيناريو الإيجابي المبني على فرضية “حجر منزلي ناجح” ووباء تحت السيطرة، يتوقع البنك المركزي الأوروبي انكماشا بنسبة 5,9% عام 2020، يليه انتعاش بنسبة 6,8% في 2021 ثم 2,2% في 2022.
سيناريو سلبي
أما السيناريو السلبي الذي يفترض “موجة ثانية شديدة” من الوباء تترافق مع معاودة فرض الحجر المنزلي حتى “منتصف 2021” في أوروبا، فيتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 12,6% في 2020، يليه انتعاش لا يتخطى 3,3% في 2021 و3,8% في 2022.
وبين هذين الاحتمالين، يبقى “ميزان المخاطر” سلبيا بحسب لاغارد، إذ لا يتوقع البنك المركزي مفاجأة إيجابية بل يرجح سيناريو قاتما.
على صعيد آخر، خفض البنك المركزي الأوروبي الخميس توقعاته للتضخم في منطقة اليورو في 2020 و2021 و2022.
وهو يتوقع نسبة تضخم قدرها 0,3% خلال العام الجاري و0,8% عام 2021 و1,3% عام 2022، مخفضا توقعاته السابقة الصادرة في آذار/مارس، وقدرها 1,1% و1,4% و1,6% على التوالي.
وتبتعد هذه الأرقام الجديدة أكثر عن هدف البنك المركزي لتضخم “قريب إنما أدنى من 2%” في منطقة اليورو.
