كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن الائتمان حقّق نمواً قوياً خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، هو الأكبر لها على أساس شهري منذ بداية 2020 تقريباً، موضحة أنّ إقراض الشركات الكبرى، خصوصاً من أصحاب الأعمال ذوي الأنشطة التشغيلية، شهد تحسناً ائتمانياً واسعاً شمل غالبية القطاعات، فيما سجّلت حركة القروض الاستهلاكية والقروض المقسّطة خلال الشهرين الماضيين انخفاضات حادة في وتيرتها المعتادة.
وأوضحت المصادر أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك الكويتية خلال شهري أبريل ومايو بلغ 2.25 مليار دينار، مسجّلة نمواً، على أساس شهري، بأكثر من 100 في المئة قياساً بالقروض الممنوحة في شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن غالبية هذه التمويلات تم توجيهها نحو العملاء الذين تضرّروا من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إعادة هيكلة القروض المستحقة.
وبعيداً عما إذا كانت هذه التمويلات تم منحها بالتساوي خلال الشهرين، أم سجلت نسبة نمو خلال أحد الشهرين قياساً بالثاني، يمكن القول إنه وفقاً لهذه المعدلات، يكون متوسط إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم منحها خلال هذه الفترة قد تضاعف على أساس توزيعها بالتساوي، وذلك قياساً بالتسهيلات التي تم منحها في مارس الماضي، حيث ارتفعت قيمة المحفظة الائتمانية في مارس بـ450.5 مليون دينارإلى 39.079 مليار دينار، وبنحو 1.2 في المئة مقارنة بفبراير، و1.7 في الربع الأول من العام الحالي و4.4 على أساس سنوي.
وبيّنت المصادر أن الكتلة الرئيســــية من قروض شهري أبريل ومايو، وربما إجمـــالي هذه الأموال تم منحها للشركات الكبرى، والمشاريع الصغرى والمتوسطة، في مسعى لإعــــادة تعـــــزيز سيولة هذه الشركات في مواجهة تداعيــــات كــــورونا اقتصــــادياً.
وذكرت أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم توجيهها للأفراد خلال شهري أبريل ومايو الماضيين شكّلت نسبة محدودة جداً، وذلك نتيجة تأثير تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية الاحترازية للتعامل معه.
وأفادت بأن تطبيق الحظر الجزئي ومن ثم الكلي والعزل المناطقي خلال هذه الفترة، ضيّق من حيز طلبات التمويل الشخصية، وحال دون تقديمها بمعدلها الاعتيادي، لا سيما وأن لجان الائتمان المشكلة في البنوك لهذه التمويلات لم تنعقد، بخلاف طلبات تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حظيت باهتمام خاص من قبل المصارف بتوجيه من بنك الكويت المركزي، حيث تم السماح باستقبال هذه الطلبات «أونلاين» وتم النظر بها من قبل لجان الائتمان المعنية.
يذكر أن التسهيلات الشخصية تراجعت في مارس 11.5 مليون مقارنة بفبراير بانخفاض 0.7 في المئة، لتبلغ 16.413 مليار دينار، فيما بلغ تراجعها 25.6 مليون على أساس فصلي (0.15- في المئة)، أما على أساس سنوي فحققت ارتفاعاً بنحو 3.17 في المئة، علماً بأن بداية تطبيق الإغلاق الحكومي كان في 11 مارس الماضي.
وقالت المصادر إن «المركزي» حثّ البنوك على تحريك عجلة تمويل متضرري كورونا في الفترة الماضية، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وفقاً لخطة الحياة والمحيا التي أعلن عنها رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي محافظ البنك الدكتور محمد الهاشل.
وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للشركات الكبرى فهي في الأساس عملاء لدى البنوك المحلية، مبينة أن العملاء المتضررين من هذه الشريحة لاقوا تعاوناً واسعاً من البنوك المحلية في إعادة هيكلة القروض المستحقة على تلك الشركات، نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما أن التاريخ الائتماني للعملاء الذين تمت إعادة هيكلة مديونيتهم خلال الشهرين الماضيين يتمتع بكفاءة لجهة السداد دون تعثر.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك خفّفت تشددها في النظر بطلبات التمويل المقدمة من عملائها في الشهرين الماضيين، منوهة إلى أنه تم التعامل معها وفقاً لمقتضيات الأزمة الحالية التي تمر بها الأسواق، وبما لا يخالف سياسة كل بنك في ما يتعلق باحتساب المخاطر.
وتوقّعت المصادر أن يسهم برنامج القروض الميسّرة المحدّث الذي أعلن عنه «المركزي» أخيراً لمتضرري «كورونا» من أصحاب الأعمال في زيادة نسبة نمو المحفظة الائتمانية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد إقرار مشروع القانون المقترح بأن تموّل البنوك 100 في المئة من تمويلات القروض الميسّرة مقابل ضمان حكومي لـ80 في المئة من هذه الأموال، حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تحريك عجلة التمويلات، بوتيرة أسرع، وبجدية مصرفية أكبر.
يذكر أنه وفقاً للبرنامج المقرر سيتم منح هذه التمويلات لفترة 3 سنوات للشركات الكبرى، وبفائدة تصل إلى 2.5 في المئة بحد أقصى، على أن تتحمل الدولة 100 في المئة من الفائدة بالسنة الأولى و50 في المئة بالسنة الثانية، وعلى أن يدفع العميل الفائدة كاملة عن السنة الثالثة.
وبالنسة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستكون التمويلات الممنوحة لهم بحد أقصى 4 سنوات، وبفائدة تصل إلى 2.5 في المئة بحد أقصى، على أن تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنتين الأولى والثانية من التمويل، أما في السنة الثالثة من تاريخ المنح، فتتحمل الميزانية العامة للدولة 90 في المئة من الفائدة، و80 في المئة بالسنة الرابعة.
القروض بسعر الفائدة الجديد
أشارت المصادر إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين تم منحها على أساس سعر الخصم الجديد الذي خفضه بنك الكويت المركزي بتاريخ 16 مارس الماضي بواقع 1 في المئة (من 2.5 إلى 1.5 في المئة) وهو المستوى الأدنى تاريخياً، مستهدفًا بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
البنوك الكويتية … قويّة
أكدت مصادر مسؤولة قوة أوضاع المصارف المحلية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تعكسها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها، منوهة إلى أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، وأخذاً بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي ومن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار.
