«موديز»: القوة المالية للكويت… ستتدهور

رجّحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تشهد الكويت تدهوراً في قوتها المالية، رغم أن أصول صندوق الثروة السيادي الكبيرة جداً توفر مصداً مالياً كبيراً.
وأوضحت «موديز» في تقرير لها أن الكويت تعتبر الأقل خليجياً من حيث صافي الآثار المتوقعة من تدابير التحفيز المالي، والتي تقع في المنطقة السالبة، لافتة إلى أن حجم صدمة عوائد النفط للبلاد تقترب من مستوى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
وتوقعت الوكالة حدوث تراجع كبير في إيرادات جميع دول الخليج، وذلك على إثر تعديل تقديراتها لمتوسط أسعار النفط إلى نحو 35 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي.
وفي الوقت الذي قدمت فيه دول المنطقة بعض الدعم المستهدف لحماية الاقتصاد من صدمة فيروس كورونا، لفتت «موديز» إلى أن معظم البلدان اتخذت تدابير ضبط مالي تتجاوز بشكل كبير تكلفة التحفيز بهدف تعويض خسائر الإيرادات المتوقعة، مشيرة إلى أن الاختلافات في الاستجابة المالية تتناسب إلى حد ما مع مستوى تعرض الاقتصادات الخليجية للصدمة، ولكنها في النهاية تعكس الاختلافات في مؤسسات تلك الدول وقوة الحوكمة لديها، والتي تجسد قدرتها على التكيف، وتشير إلى كيفية تأثير أسعار النفط المنخفضة بشكل دائم على ملامح الائتمان السيادية.
ولفتت الوكالة إلى أن الغالبية العظمى من التدابير التي اتخذتها دول المنطقة حتى الآن، تركزت على جانب الإنفاق، ما يعكس الصدمة المتزامنة للاقتصاد غير النفطي من جائحة كورونا، ورغبة الحكومات في عدم وضع عبء إضافي على القطاعات الإنتاجية من خلال الضرائب والرسوم الجديدة.
وبيّنت الوكالة أن الكويت والبحرين، بخلاف دول المنطقة الأخرى، أعلنتا عن تدابير مالية قليلة جداً، الأمر الذي يعكس هيكلاً إدارياً أكثر تعقيداً من الناحية السياسية، لا سيما في الكويت، حيث يمثّل البرلمان الأكثر قوة نسبياً، مقارنة ببقية دول الخليج، عقبة طويلة الأمد أمام تنفيذ إجراءات الضبط المالي.

لا ضرائب
ونوهت «موديز» إلى أن الكويت لم تشهد تطبيق أي من تدابير تحصيل الإيرادات الجديدة التي تم تنفيذها في عدد من دول المنطقة، مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الاستهلاك، لافتة إلى أن الحكومة لم تُجر سوى تعديلات متواضعة على الإنفاق، مثل الانتقال إلى الرفع الجزئي لأسعار الوقود، التي تجاوز النمو في فاتورة أجور القطاع العام تأثيرها إلى حد كبير.
من ناحية أخرى، ذكر تقرير الوكالة أن الاختلافات في استجابات السياسة المعلنة حتى الآن كانت إلى حد ما متناسبة مع حجم الخسارة المحتملة في الإيرادات خلال العام الحالي، والتي يتوقع أن تكون الأكبر بالنسبة للسعودية وعُمان وأبو ظبي عند قياسها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتراوح بين 11 إلى 13 في المئة، والأصغر بالنسبة للبحرين بحوالي 4 في المئة، وذلك بسبب اعتمادها الضئيل على عائدات النفط مقارنة بدول الخليج الأخرى.
وأضافت الوكالة «نظراً لأن أسعار الغاز الطبيعي المسال التي تعتبر الصادرات الرئيسية في قطر، يتم تحديدها في الغالب في عقود طويلة الأجل وتتبع تحركات أسعار النفط بفارق زمني، فإن قطر لديها بعض المساحة لتأخير إجراءات الضبط المالي حتى عام 2021. أما الكويت، فمن المتوقع أن تسجل أكبر الخسائر في الإيرادات في حال كان التعديل المالي ضمن مستواه المتدني».
وأوضحت الوكالة أن أبوظبي وقطر تتمتعان بأعلى تقييم على صعيد المؤسسات وقوة الحوكمة، ولا سيّما المكون الفرعي لفعالية السياسة المالية لهذا العامل، تليها السعودية، وبعدها بمسافة تأتي كل من عُمان والكويت، وأخيراً البحرين، مبينة أن الترتيب يتوافق بشكل عام مع حجم إجراءات الضبط المالي المعلنة حتى الآن، خاصة بعد تعديل حجم الصدمة المتوقعة.