الكويت تدخل رسمياً مجموعة الدول المنتجة للنفط الثقيل

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، اتخاذ خطوات جادة واستباقية لتقنين المصروفات الرأسمالية لسنة الموازنة وفترة الخطة الخمسية، وإعادة النظر في المشاريع الرأسمالية، وإعادة ترتيب الأولويات، لافتاً إلى أن التخفيض لفترة الخطة الخمسية يزيد على 25 في المئة.
وأضاف في كلمة للعاملين، أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات والظروف الاستثنائية بسبب تداعيات أزمة كورونا، تم تشغيل مشروع النفط الثقيل وتصدير 3 شحنات حتى الآن بنجاح، لتدخل الكويت رسمياً مجموعة الدول المنتجة للنفط الثقيل، فضلاً عن زيادة إنتاج الغاز الحر والوصول لمعدلات غير مسبوقة لتلبية السوق المحلي بالرغم من خفض إنتاج النفط نتيجة اتفاق «أوبك».
وأشار هاشم إلى تحقيق أول إنتاج للنفط من امتياز جيسوم الواقع جنوب خليج السويس في مصر، والذي يحتوي على 260 مليون برميل نفط تقريباً وفق التقديرات الأولية، مؤكداً نجاح المؤسسة في المحافظة على علاقتها المتينة مع زبائنها الخارجيين، والتعامل بمرونة في ظل التقلبات الأخيرة، وتحديات خفض الإنتاج الأخير غير المسبوق.

ولفت إلى استئناف عمليات إنتاج وتطوير المنطقة المقسومة بعد توقف 5 سنوات، وبدء التصدير من نفط الخفجي قبل اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، كاشفاً عن تشغيل مصفاة الأحمدي ضمن مشروع الوقود البيئي، وتصدير أول شحنة من الفحم البترولي، وتشغيل عدد من الوحدات في مصفاة ميناء عبدالله، وتشغيل وحدة معالجة الغازات الحمضية الجديدة في مصفاة الأحمدي.
ونوه هاشم إلى بدء مراحل تشغيل بعض الوحدات في مصفاة الزور، والإعداد لتشغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال، مفيداً باستلام 4 ناقلات جديدة (ناقلة غاز مسال عملاقة و3 ناقلات منتجات بترولية متوسطة المدى)، ضمن المرحلة الرابعة لتحديث أسطول شركة ناقلات النفط الكويتية، والتي تشمل بناء 8 ناقلات مختلفة الأحجام، ليصل حجمه إلى 31 ناقلة مختلفة الأحجام.

أداء المهام
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، أن الشركة لم تتوقف أبداً عن أداء مهامها، بل استمرت في تحمل مسؤولياتها الحيوية، قائلاً إن المصافي واصلت عملها على مدار الساعة، وكذلك الحال بالنسبة لمحطات تعبئة الوقود، التي واكبت القرارات الحكومية بإعادة جدولة مواعيد العمل، لكي تتناسب مع ساعات حظر التجول، بشقيه الشامل والجزئي.
وأوضح البدر في كلمة داخلية للعاملين، أنه رغم التحديات مضت «البترول الوطنية» في تنفيذ مشاريعها، واستكملت تشغيل كل وحدات مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء الأحمدي، فيما استمر بالمقابل العمل لإنجاز بقية أعمال حزمتي المشروع بمصفاة ميناء عبدالله.
وأفاد بأنه تم إنجاز مشروع مصنع معالجة الغازات الحمضية بمصفاة ميناء الأحمدي، وتصدير أول شحنة من الفحم البترولي عالي الجودة إلى الأسواق العالمية.
وأضاف البدر أن الشركة افتتحت خلال الفترة الماضية 3 محطات جديدة، في إطار خطتها المستقبلية لتشييد المزيد من المحطات في مختلف مناطق البلاد.
وكشف عن البدء بأولى مراحل العودة التدريجية للعمل، بعد فترة التوقف الطارئة، التي أقرتها الحكومة ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.
وأكد البدر أن موظفي «البترول الوطنية» لم يتوقفوا في الواقع عن تأدية مهامهم ودورهم في هذه الظروف الاستثنائية، بما يشمل الجهاز الإداري للشركة، الذي عملت غالبية أفراده عن بعد، وأدت دورها المساند، وقدمت الدعم اللازم في الجوانب الإدارية والمالية والإعلامية والقانونية والتجارية، وغيرها.
وأشار إلى أن الشركة استعدت لاستقبال بقية موظفيها الذين عملوا عن بعد خلال الفترة الماضية، وفق نسبة تبلغ في البداية 30 في المئة من العدد الإجمالي، لتصاعد هذا العدد تدريجياً إلى أن يكتمل تبعاً لإرشادات وتوجيهات الجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن.
وشدد البدر على أنه تم اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية لضمان سلامة الجميع، إذ مهدت الشركة لهذه العودة بحملة توعوية خاصة بإرشادات الوقاية وطرق التعامل مع الوضع الحالي.

العودة التدريجية
من جانب آخر، أصدرت الشركات النفطية تعاميم لموظفيها في شأن العودة التدريجية للعمل اعتباراً من اليوم، وأصدرت التعليمات بشأن الحالات المستثناة.
وتضمنت التعليمات ضرورة استمرار العاملين بنظام المناوبة باختلاف الدرجات الوظيفية بمزاولة أعمالهم وفقاً لجداول عمل المناوبة المسجلين عليها.
وسيعاود العاملون بنظام العمل النهاري على الدرجات الوظيفية 16 وأعلى، مزاولة العمل بمواقع العمل بالشركات وفقاً لساعات العمل النهارية من 7 أو 7:30 صباحاً إلى 3 أو 3:30 عصراً. ويستمر العاملون النهاريون على الدرجات الوظيفة (15) وأدنى ممن لم يتم استدعاؤهم للعمل بمزاولة الأعمال من المنزل، بحيث يعتبر العامل على رأس عمله خلال ساعات العمل في المنزل، ويحق لمديري المجموعات ورؤساء فرق العمل استدعاؤهم لموقع العمل بحسب الحاجة.
ونصت التعليمات على استدعاء العاملين بنظام عقود الإعارة لموقع العمل بحسب تقدير حاجة العمل من مديري المجموعات ورؤساء الفرق المعنية، مشددة على الالتزام بالقرارات الصادرة من الدولة في شأن نسبة الحضور لمقر العمل وفق مراحل العودة للحياة الطبيعية، بحيث لا تتجاوز نسبة الحضور في المرحلة الثانية (30 في المئة) وبالمرحلة الثالثة (50 في المئة) من إجمالي القوى العاملة بالشركة..
ونوهت إلى أن يكون نظام العمل مرناً مع التدوير بين العاملين خلال مراحل العودة للعمل لسلامتهم، إلى جانب استمرار العمل وفقاً لما يراه مدير المجموعة.