كويت تايمز 
كويت تايمز: حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بلغت 219.3 مليون دينار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 227.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2015، بنمو سنوي بلغت نسبته 3.8 في المئة، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية التي حققها البنك في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 من بيع حصته البالغة 30 في المئة من رأسمال بنك قطر الدولي.
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي، بعد استبعاد نتائج بيع حصة «الوطني» في بنك قطر الدولي وصولاً إلى 545.8 مليون دينار. وبلغت الموجودات الإجمالية للبنك 24.8 مليار دينار بنهاية شهر سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.3 في المئة، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 8.3 في المئة، إلى 2.9 مليار دينار.
من جهة أخرى، بلغت القروض وتسليفات العملاء 13.9 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.9 في المئة، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.7 في المئة، بحيث بلغت 12.8 مليار دينار.
وحافظ «الوطني» على جودة الأصول بصورة استثنائية، مع تحسّن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لتصل الى 1.22 في المئة بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 1.41 في المئة في العام السابق، مع ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371 في المئة، مقابل 301 في المئة خلال سبتمبر 2015.
الساير
تعليقاً على هذه النتائج، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك، ناصر الساير، أن مواصلة «الوطني» تحسين أدائه خلال الربع الثالث من العام 2016، إنما تدعم نظرته المتعلقة بتحسن البيئة التشغيلية العامة في الكويت.
ورأى الساير أن المجموعة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح لتحقيق أداء مالي ممتاز، وتحقيق عوائد قوية للمساهمين لعام آخر.
كما أكد أن قوة النتائج المالية التي حققها «الوطني» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، كانت بدفع من قوة الأنشطة المصرفية الرئيسية، مبيناً أن المؤشرات المالية لدى البنك تعكس قوة الطلب على الأعمال المصرفية الرئيسية، تزامناً مع مواصلة انتعاش النشاط الاقتصادي في الكويت. وأبرز الساير أيضا دور خطة الإنفاق الرأسمالي الحالية في تحسين البيئة التشغيلية، لافتاً إلى استمرار الحكومة الكويتية وعزمها على المضي قدماً في خطة الإنفاق الرأسمالي، وسط اتجاه تصاعدي للمناقصات والمشاريع المتعاقد عليها، ما أدى إلى تحسّن البيئة التشغيلية بصفة عامة، وتحسّن بيئة الأعمال، وبما انعكس بدوره على ارتفاع الطلب على الائتمان المصرفي.
الصقر
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام الصقر، أن البنك يواصل تركيزه على استراتيجية التنوع، بحيث يتميز بميزانية شديدة التنوّع ومصادر دخل متعددة، ما يتيح للمجموعة اقتناص الفرص عبر الأسواق المتعددة ومن خلال قطاعات الأعمال المختلفة.
وقال الصقر «على الصعيد المحلي، يواصل (الوطني) دوره الريادي في تمويل مشروعات خطة التنمية، والدفاع بقوة عن حصته السوقية في مجال التجزئة في الوقت ذاته».
وأضاف الصقر أن «بوبيان» يواصل مساهمته الملحوظة في ربحية المجموعة، بحيث يشرع في توسيع عملياته في الكويت، وتقدمه في سوق المعاملات المصرفية الإسلامية الكويتية.
وأشار إلى أن أداء عمليات «الوطني» الدولية، مازالت مربحة للغاية، على الرغم من التحديات التي صاحبت تراجع أسعار النفط، وغموض النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، إذ ساهمت الأفرع والشركات الزميلة والتابعة لمجموعة البنك خارج الكويت بنسبة 32.6 في المئة من أرباح المجموعة في الأشهر التسعة الأولى. وتابع الصقر ان استراتيجية «الوطني» المتنوعة والممارسات المحافظة لإدارة المخاطر، والتركيز على الأعمال المصرفية الرئيسية، هي جوهر عملياته، إذ انعكست تلك السمات باستمرار على المؤشرات المالية عاماً تلو الآخر.
وبين أن البنك يتميز بأفضل مؤشرات جودة الأصول ومستويات الرسملة المريحة، لافتاً إلى أنه شهد تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.22 في المئة، بنسبة تغطية تصل إلى 371 في المئة بنهاية سبتمبر 2016، بينما ظلت نسبة كفاية رأس المال لدينا قوية جداً بنسبة 17.2 في المئة للفترة نفسها.
أعلى التصنيفات
حافظ «الوطني» على مركزه المتصدر لأعلى التصنيفات على مستوى كافة بنوك الشرق الأوسط، من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندر آند بور».
ويدعم تصنيف البنك عوامل عدة وأهمها ارتفاع الرسملة، وسياسات الإقراض الحكيمة، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى ما يتميز به فريق الإدارة من مكانة عالية واستقرار.
كما يحتفظ البنك بمكانته ضمن قائمة «غلوبل فاينانس»، لأكثر 50 بنكاً اماناً في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي.
ويتمتع «الوطني» كذلك بتواجد واسع من خلال شبكة محلية ودولية تمتد على 4 قارات، حيث يتمثل تواجده الدولي ليشمل العديد من المراكز المالية العالمية الرائدة بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وسنغافورة، والصين (شنغهاي).
