كويت تايمز 
عدلت ستاندرد اند بورز النظرة المستقبلية للكويت إلى «سلبية» من «مستقرة»، قائلة إنها تتوقع أن مصدة السيولة الرئيسية للبلاد، صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان «رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص باطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، لكن هذه العملية تسارعت في الشهور الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط».
تسحب الكويت من صندوق الاحتياطي العام لديها من أجل سد العجز الذي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع فائض 4.8 في المئة العام الماضي.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يكون العجز لدى الحكومة المركزي بالكويت عند نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن عشرة في المئة كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.
وقالت ستاندرد اند بورز إنه في ظل عدم وجود إجراءات أخرى، فإن الاستنزاف التام لصندوق الاحتياطي العام قد يؤدي إلى ضغط قاس للموازنة بالنسبة للكويت، مما قد يدفع إلى تعديل غير منضبط للإنفاق في وقت يضعف فيه الأداء الاقتصادي بالفعل.
كان مسؤول حكومي قال لرويترز في 12 يوليو إن الدولة تدرس بيع أصول تخص صندوق الاحتياطي العام لصندوق الأجيال القادمة كأحد الحلول المطروحة لتمويل العجز.
يتلقى صندوق الأجيال القادمة تلقائيا عشرة في المئة سنويا من إيرادات الحكومة النفطية، وتشير تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه يشكل نحو 489 مليار دولار من إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالكويت التي تقدر بنحو 527 مليار دولار في نهاية مارس.
وأكدت ستاندرد اند بورز تصنيفات الكويت عند «AA-/A-1+».
