كويت تايمز 
يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه للسياسة النقدية الثلاثاء والأربعاء، في وقت أدى تجدد الارتفاع المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى إغلاق المتاجر وعودة فرض تدابير الاحتواء في جزء كبير من البلاد.
وكانت الأوساط الاقتصادية تخشى إعادة فرض الإغلاق، ولكن من غير المرجح أن يتخذ الاحتياطي الفيديرالي أي إجراء محدد هذا الأسبوع.
وقال ميكي ليفي الخبير الاقتصادي في «بيرنبرغ كابيتال ماركتس» لوكالة فرانس برس «ينبغي عدم ذكر الموضوع في البيان» الذي سيصدر الأربعاء في نهاية الاجتماع.
وأضاف أن رئيس الاحتياطي جيروم باول قد يتطرق إليه خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقب الاجتماع ويؤكد أن الاحتياطي «مستعد للتدخل إذا لزم الأمر لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد».
وكانت الولايات المتحدة متفائلة في يونيو.
وبادرت بسرعة الى إعادة فتح المحلات التجارية والمطاعم والشواطئ، بتشجيع من الرئيس دونالد ترامب، لإحياء عجلة الاستهلاك، محرك الاقتصاد الأميركي.
وانخفض في يونيو معدل البطالة، الذي كان أقل من المتوقع في مايو.
لكن الإصابات ما لبثت أن عاودت الإرتفاع في نهاية الشهر.
وتعين على عدة ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس العودة عن قرار رفع الإغلاق.
وأدى تسريح العمال الذين حافظوا على وظائفهم بصعوبة منذ نهاية مارس أو الذين تم توظيفهم من جديد، إلى ارتفاع الطلبات للحصول على تعويض البطالة في منتصف يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية مارس.
وأوصى أنطوني فاوتشي، عالم الأوبئة ومستشار البيت الأبيض، الولايات الأكثر تضررا بعدم إعادة فتح الإقتصاد، الجمعة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست.
