كويت تايمز صنّفت مجلة «غلوبال فاينانس» الكويت في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أغنى 10 دول في العالم، وهي القائمة التي اعتمدت على تقييم نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ نحو 66.387 ألف دولار بالكويت، ما يعني تراجعاً بواقع مرتبة واحدة للبلاد مقارنة مع تصنيف العام الماضي.
وبحسب تقرير المجلة، فإن الكويت تمتلك موارد نفطية كبيرة، حيث تشكل احتياطياتها أكثر من 6 في المئة من الإجمالي العالمي، كما تمثل الصناعة النفطية اليوم نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأكثر من 90 في المئة من صادراتها.
رغم ذلك، أوضحت «غلوبال فاينانس» أن الانخفاضات التاريخية التي شهدتها أسعار النفط في السنوات الأخيرة بدأت تقلق الكويتيين الأغنياء للغاية، ففي عام 2015، أعلنت الحكومة عن أول عجز في الميزانية منذ أكثر من عقد، مفيدة بأنه منذ ذلك الحين، اتخذت الكويت خطوات لتنويع اقتصادها من خلال السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة في عدد من القطاعات، وتقديم إعفاءات ضريبية متنوعة للمستثمرين، لكن الأمر مختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالعمال الأجانب، ففي مواجهة عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا، أقر مجلس الأمة أخيراً مشروع قانون لتقليل عددهم بشكل كبير، نتيجة الطلب المتزايد على الوظائف من المواطنين.
من ناحية أخرى، جاءت قطر في المرتبة الأولى عالمياً بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بـ132.886 ألف دولار، تلتها مكاو بواقع 114.363 ألف، ثم لوكسمبورغ بـ108.951 ألف، وسنغافوره بـ103.181 ألف، وأيرلندا بواقع 83.399 ألف، وبروناي بـ80.384 ألف دولار.
وجاءت النرويج في المرتبة السابعة عالمياً بنصيب للفرد من إجمالي الناتج المحلي بلغ 76.684 ألف دولار، ثم الإمارات بـ69.435 ألف، وسويسرا بـ66.196 ألف.
احتياطيات ضخمة
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن هناك عدداً من الدول صغيرة المساحة الغنية جداً، مثل لوكسمبورغ وسنغافورة وسويسرا وأيرلندا، تستفيد من امتلاكها لقطاعات مالية وأنظمة ضريبية متطورة، من شأنها أن تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمواهب المهنية. في المقابل، فإن دولاً أخرى مثل الكويت وقطر وبروناي تحظى باحتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات أو مصادر طبيعية أخرى مربحة، في حين تستفيد مكاو من إمكانياتها السياحية الجاذبة.
وأضاف التقرير «في حين أن الدول الأكثر ثراءً لديها الموارد للمساعدة في إنقاذ المزيد من الأرواح والوظائف، فإن الانكماش الاقتصادي ضرب العمال ذوي الأجور المتدنية بشكل أقوى من أولئك الذين لديهم وظائف عالية الأجر. كما ظهر نوع جديد من عدم المساواة، يتمثل في تمكن بعض الناس من العمل من منازلهم، في المقابل، فقد البعض الآخر رزقهم ووجدوا أنفسهم بدون شبكة أمان، وتم الكشف عن ثقوب كبيرة في أنظمة الرعاية الأكثر شهرة في العالم».
