كويت تايمز: أكدت شركة «أديبتيو» الإماراتية التزامها بتقديم مستند عرض الاستحواذ على أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) إلى «هيئة الأسواق».
ويأتي ذلك وفقاً لنص المواد (3-2-3) من الفصل الثالث من الكتاب التاسع، حسب اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010)، فيما التزمت «اديبتو» حسب إفصاح رسمي على موقع البورصة بأحكام الاستحواذ الإلزامي المشار إليه في القانون واللائحة، إذ تعهدت باتباع إجراءات تنفيذ العملية المذكورة.
وأفادت مصادر ذات صلة بأن السعر المتوقع عرضه من «اديبتيو» للاستحواذ على نحو 133.5 مليون سهم، وهي الحصة الحرة المتبقية عقب تملك 66.8 في المئة من «أمريكانا» لن يقل عن سعر الصفقة الأخيرة عند 2.65 دينار للسهم الواحد.
وأوضحت أن إجمالي حجم الاستحواذ المنتظر أن يتم تدشينه خلال الشهر المقبل، ولمدة شهر كامل يصل إلى 353.8 مليون دينار، لافتة إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية هي الأقرب لتولي مهمة إدارة الاستحواذ، وتجميع الأسهم من قبل ملاكها سواء كانوا أفراداً أو صناديق أو شركات أو مجموعات.
شهادات الملكية
ولم يحبذ عملاء شركات الاستثمار وإدارة الأصول المحلية تضييع الوقت إذ تلقت بعض الشركات أمس رغبات رسمية من قبل عملائها لتوفير شهادات ملكية وبيان رسمي مفاده تملكها لكميات من أسهم الكويتية للأغذية تمهيداً للمشاركة في عرض الاستحواذ.
وعلى الصعيد نفسه، استقبلت شركات وساطة مالية اتصالات من بعض العملاء الأفراد لتوفير الكشوفات الخاصة وشهادات الملكية عبر الشركة الكويتية للمقاصة توضح عدد الأسهم وموقفها من التحويل الى أي جهة، وذلك لتصبح جاهزة للبيع ضمن الاستحواذ الإلزامي الذي التزمت بها «أديبتيو».
إعلان البورصة
وأعلنت شركة بورصة الكويت أمس وقبيل الإقفال بتسع دقائق إيقاف تداول أسهم «أمريكانا» تطبيقا للمواد 3-1-12 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)، والتي تقضي بايقاف التداول لمدة ساعة في جلسة التداول فور الإفصاح من الملتزم بتقديم عرض الاستحواذ الالزامي، ما أدى إلى استمرار الإيقاف حتى اليوم.
وكانت «الراي» أشارت في عددها أمس الى أن الطرف الاماراتي سيتقدم خلال يومين بإفصاح مفاده الالتزام بتقديم العرض كونه تملك عبر المزاد نهاية الاسبوع الماضي ما يزيد عن 30 في المئة والتي يترتب عليها قانوناً إلزام المالك التقدم بعرض لشراء بقية أسهم رأس المال المتداولة بيد صغار المساهمين وغيرهم.
تعقيب البنوك
وعقبت بنوك على ما تم تناولته «الراي» بشأن (تحويل حصص البنوك من صفقة (أمريكانا) خلال أيام)، إذ نشر البنك الوطني على موقع البورصة إفصاحاً «نود الإفادة بأن حصيلة حصة بنك الكويت الوطني من عملية تسييل أسهم (أمريكانا) المرهونة لصالح مصرفنا سيتم استخدامها في سداد مديونيات قائمة على عملاء مصرفنا، والتي تعتبر من ضمن الأعمال المصرفية المعتادة، وليس لها أثر مادي على المركز المالي للبنك».
بدوره، علق بنك الخليج على الخبر بالقول إن الخبر تضمن «شركة الاستثمارات ستتخذ إجراءات تحويل مبالغ الرهن إلى خمسة بنوك محلية وفقاً لتوجيهات شركة الخير للأسهم والعقارات نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبلة على أبعد تقدير، وهي بنك الخليج، و«الوطني»، و«الأهلي»، و«المتحد»، و«برقان» كل حسب حصته، وكمية الأسهم المسجلة باسمه كرهن من قبل الملاك.
وتُعد تلك البنوك هي الراهن الرئيسي لأسهم «أمريكانا»، فيما ستؤول المبالغ المتبقية إلى المالك الرئيسي، فيما عُلم أن «الاستثمارات الوطنية» أعدت كافة الترتيبات مع المالك الجديد الذي خولها اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة الماضية لإنجاز العملية، نود الإفادة أنه وبما يخص بنك الخليج من ذلك الخبر فقد قام البنك برفع الرهن من عدد من اسهم»امريكانا»والمحفوظة لدى»الاستثمارات الوطنية»بهدف تحويل ملكية تلك الأسهم لشركة»أديبتيو»على أن يتم سداد جزء كبير من مديونية مجموعة من عملاء البنك نتيجة لتلك العملية، ونوه البنك في تعقيبه إلى أن أي عملية سداد لمديونيات قائمة على العملاء أو تسييل ضمانات بهدف تسديد مديونيات هي من الاعمال المصرفية الاعتيادية وأن الصفقة المذكورة ليس لها أثر مادي على المركز المالي للبنك».
من جهته، تفاعل البنك الأهلي مع خبر «الراي»، إذ أفاد البنك بأن تسييل الأسهم المرهونة هو بغرض سداد جزء من مديونية العميل وهو يقع ضمن نطاق الأعمال المصرفية المعتادة وليس لهذه الصفقة أي أثر مادي على المركز المالي للبنك.
ولا يخفى ان الاستفادة الحقيقية للبنوك الخمسة الراهنة تتمثل في توافر سيولة إضافية تسهم في تعزيز توجهاتها التوسعية المستقبلية سواء في عمليات الإقراض أو غيرها من الانشطة الائتمانية المختلفة، إذ تعد تلك البنوك الكويتية ضمن أكثر الكيانات المتخصصة متانة في المنطقة، وذلك ما ظهر بشكل جلي لدى مواجهتها لإفرازات الأحداث والتطورات الاقتصادية والسياسية سواء كانت محلياً أو إقليمياً وحتى عالمياً.
«الرخيصة»… في الواجهة
تفاعلت تعاملات البورصة بشكل جيد مع إفصاحات بعض الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للربع الثالث.
وأوضح مراقبون أن أوامر ما قبل الافتتاح حددت البوصلة التي سارت عليها وتيرة أوامر الأفراد وبعض المحافظ المالية نحو الأسهم الرخيصة التي تقل قيمتها عن الـ 50 فلسا، والتي تصدرت المشهد.
وأشاروا إلى أن البورصة مازالت تستمد مسارها من بعض أرباح الشركات عن فترة الربع الثالث من العام، وهو ما عكسته أرقام الإغلاقات، إذ تمثل أخبار الشركات المدرجة عوامل دعم إيجابية على الكثير من القطاعات.
يذكر أن المؤشر السعري لبورصة الكويت أقفل مرتفعا 9 نقاط ليبلغ مستوى 5330 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 8.3 مليون دينار من خلال تداول 77.9 مليون سهم تمت عبر 2005 صفقات نقدية.