كويت تايمز 
فيما تتناقص سيولة الاحتياطي العام يومياً، تتزايد تحديات العجز المالي أكثر، ما يشكّل ضغوطاً مزدوجة على الحكومة، خصوصاً بعد إعلانها الحساب الختامي عن العام المالي 2019 /2020 بعجز مالي يبلغ 5.64 مليار دينار، بما يزيد 68.8 في المئة عن العام المالي السابق.
أملاك عقارية
وبعيداً عن خيارات الحكومة الضيقة في هذا الخصوص، تظهر قراءة تحليلية لأرقام الحساب الختامي ارتفاع قيمة الممتلكات العقارية لـ29 جهة حكومية من المباني والأراضي، 9.4 في المئة بـ1.47 مليار دينار لتصل إلى 17.09 مليار، مقارنة مع 15.6 مليار بـ2018/2019.
وارتفعت موجودات الدولة من الأراضي نحو 1.15 مليار دينار إلى 10.53 مليار، مقارنة مع 9.373 مليار بـ2018/2019، كما ارتفعت قيمة المباني نحو 318.7 مليون لتصل إلى 6.56 مليار، مقارنة مع 6.242 مليار.
وكان لافتاً الارتفاع الكبير في تقييم بنود المباني والأراضي لدى الإدارة العامة للجمارك والتي ارتفعت أكثر من 1.24 مليون في المئة لتصعد من 30 ألف دينار في 2018/2019 إلى 375 مليوناً العام المالي المنصرم، فيما سجلت وزارة التعليم العالي ارتفاعاً بأكثر من 136.6 ألف في المئة، وذلك بعد صعود تقييمها من 51 ألفاً إلى 70.24 مليون في 2019/2020.
ورغم ذلك تشير الحسابات النظامية إلى أن أملاك الدولة العقارية ارتفعت إلى 14.37 مليار دينار، مقارنة مع 13.9 مليار بـ2018/2019، بينما تضاعفت قيمة إهلاك أملاك الدولة العقارية إلى 498.59 مليون، مقارنة مع 181.8 مليون في 2018/2019.
المصروفات الرأسمالية
ويظهر الحساب الختامي، أن الحكومة تخلت عن تحفيز الاقتصاد بعد وعودها في بداية العام المالي الماضي بمحافظة الموازنة على معدل مرتفع للمصروفات الرأسمالية بـ17 في المئة من إجماليها وبإنفاق 3.305 مليار دينار.
لكن الوزارة كشفت في بيانها الأخير أن المصروفات الرأسمالية بلغت 2.634 مليار تشكّل 12 في المئة فقط من إجمالي المصروفات، فيما تشير المذكرة الإيضاحية للمصروفات الرأسمالية إلى أن الاعتماد المقدر لها نحو 3.271 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات الفعلية نحو 2.3 مليار تشكّل 70.3 في المئة من الميزانية المعتمدة، ليبلغ الوفر نحو 971 مليوناً.
وتشمل أهم أسباب تراجع الإنفاق عدم انتهاء بعض المشاريع الإنشائية الرأسمالية وعمليات الصيانة الجذرية، ومنها مشروع توسعة مبنى الركاب 2، ومستشفى الولادة الجديد، وتوسعة مبنى مركز حسين مكي جمعة، وتوسعة مبنى الباطنية بمستشفى الصباح، علماً بأن تراجع الإنفاق الرأسمالي تركّز في وزارات الكهرباء والماء، والأشغال، والصّحة.
ديون الحكومة
وارتفعت الديون المستحقة 6 في المئة تعادل 90.45 مليون دينار لتبلغ 1.639 مليار، مقارنة مع 1.548 مليار بـ2018/2019، فيما تراجعت الديون المستحقة على الحكومة 5 في المئة بـ28.11 مليون لتبلغ 534.48 مليون، مقارنة مع 562.62 مليون.
ضرائب ورسوم
وحصّلت الدولة فعلياً نحو 529.75 مليون دينار عبارة عن إيرادات ضرائب ورسوم، إلا أن المستحقات الضريبية ارتفعت11 في المئة، إلى 268.87 مليون بزيادة 27.5 مليون عن مستحقات 2018/2019.
واستحوذت إيرادات الضرائب على التجارة والتعاملات الدولية بواقع 68 في المئة تعادل 361.59 مليون، تتضمن 342.5 مليون ضرائب جمركية، و82.5 ألف كرسوم جمركية.
وحصّلت الدولة نحو 151.3 مليون من الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، بتراجع 33.69 مليون عن المقدر تحصيله، تتضمن 81 مليوناً من ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، و40.76 مليون ضريبة الدخل على الشركات لدعم العمالة، و9 ملايين زكاة الشركات، و19.5 مساهمتها في خدمات الدولة، كما حصّلت 16.84 مليون ضرائب ملكية، بزيادة 2.84 مليون عن المقدر في الموازنة، وتأتي جميعها من رسوم نقل الملكية.
إيرادات الغرامات
وارتفعت إيرادات الغرامات والجزاءات والمصادرات 3.4 في المئة خلال (2019/2020)، بـ4.56 مليون دينار، حيث بلغت نحو 140.817 مليون دينار مقارنة مع 136.25 مليون مقدّر تحصيلها عن العام كاملاً.
وتفصيلياً، بلغت إيرادات الغرامات الجزائية 22.5 مليون دينار، وإيرادات المخالفات المرورية 61 مليوناً، بتراجع 4.7 مليون عن المقدّر تحصيله، بينما بلغت إيرادات الجزاءات على الموظفين 3.76 مليون بتراجع 2.6 مليون عن المقدّر. فيما حُصّل نحو 50.74 مليون غرامات بزيادة 11.2 مليون عن المقدّر.
أما لجهة إيرادات المصادرات، فبلغت 2.75 مليون دينار بزيادة 1.16 مليون عن المقدّر، بينها 1.435 مليون مصادرة كفالات بارتفاع 952.6 ألف، و1.3 مليون تعهدات ورخص موقتة بزيادة 207.4 ألف عن المقدّر في الموازنة.
العقود الشاغرة
ويكشف الحساب الختامي للدولة، أن عدد الوظائف الشاغرة المدرجة على بند العقود في 33 جهة حكومية بلغ 12.23 ألف وظيفة، 89 في المئة منها تتركز في وزارة التربية بواقع 10.89 ألف وظيفة.
وتفصيلياً، بلغ عدد شواغر الديوان الأميري 113عقداً، و4 عقود في ديوان المحاسبة، و16 بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، و69 عقداً بالإدارة العامة لوزارة المالية، وفي الإدارة العامة للجمارك 8 عقود، وفي وزارة التجارة والصناعة 34 عقداً، وفي وزارة العدل 39 عقداً، وفي وزارة الدفاع 6 عقود، وفي الحرس الوطني 224 عقداً، وفي وزارة التعليم العالي 86 عقداً، وفي وزارة الصحة 535 عقداً، وفي وزارة الأشغال 30 عقداً، وفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 9 عقود، وفي وزارة الكهرباء والماء 166عقداً.
نهاية الخدمة
ويظهر الحساب الختامي أن الحكومة دفعت خلال العام الماضي نحو 30 مليون دينار تعويضات نهاية خدمة للموظفين غير الكويتيين، فيما تشكل المبالغ المدفوعة فعلياً 89 في المئة من اعتماد الميزانية بعد التعديل، حيث بلغت 33.7 مليون دينار، بينما بلغ المنصرف الفعلي 30.1 مليون، لتحقق وفراً في المصروفات بنسبة 10.7 في المئة تعادل 3.6 مليون.
دراسات واستشارات
ويبين الحساب الختامي أن الحكومة اعتمدت 79.6 مليون دينار ميزانية للأبحاث والدراسات والاستشارات التي تقدمها بيوت الخبرة إلى الجهات الحكومية حسب طبيعة ووظيفة كل منها، بينما تم إنفاق 56.4 في المئة من إجمالي الاعتمادات بواقع 44.89 مليون، في حين لم تنفق 43.6 في المئة بـ34.7 مليون.
مصروفات خاصة
ويفيد الحساب الختامي بأن الحكومة أنفقت نحو 64 مليون دينار مصروفات ذات طابع خاص لاعتبارات المصلحة العامة، في حين أن اعتماد ذلك البند يبلغ 62.25 مليون دينار وتم التعديل عليه بزيادة 7.5 مليون ليبلغ 69.75 مليون، بينما بلغت المصروفات الفعلية 91.9 في المئة بواقع 64.09 مليون، ليتحقق وفر بـ8.1 في المئة بقيمة 5.65 مليون.
أرقام ودلائل
1.63
مليار دينار ديوناً مستحقة
971
مليون دينار خفضاً بالمصاريف الاستثمارية
534.48
مليون دينار مطلوبات الدولة
268.87
مليون دينار ضرائب غير محصّلة
61
مليون دينار مخالفات مرورية
3.76
مليون دينار جزاءات على الموظفين
30
مليون دينار نهاية خدمة غير الكويتيين
12.23
ألف وظيفة شاغرة بالعقود
89 في المئة منها بـ «التربية»
