كويت تايمز 
في أول يوم لإدراجه في بورصة الكويت، استحوذ سهم شركة شمال الزور، أمس، على 21.87 مليون دينار من أصل 59.9 مليون تم تداولها في السوقين الأول والرئيسي.
وظلت التداولات التي شهدها سهم الشركة أمس خارج حسابات مؤشر السوق الأول والمؤشر العام خلال الجلسة الأولى، على أن يدخل ضمن مكونات السوق الأول ومؤشراته رسمياً اعتباراً من اليوم (الجلسة الثانية)، وذلك وفقاً للضوابط المتبعة في البورصة.
وانطلقت حركة السهم أمس في أولى صفقاته عند مستوى 400 فلس، إلا أن كثافة الطلب عليه قفزت به تدريجياً إلى 440 فلساً ثم 500 فلس (أعلى سعر أمس)، ليتراجع بعدها في ظل عمليات بيع قادتها بعض الحسابات الفردية التي تعود إلى مساهمين جُدد برأسمال الشركة، ويُقفل السهم عند مستوى 380 فلساً.
وبلغت القيمة السوقية لشركة «شمال الزور» بحسب الإقفال نحو 418 مليون دينار، بعد أن لامست 550 مليوناً، قبل أن تنخفض قيمة أسهمها وسط زيادة في عدد الصفقات، التي بلغت بنهاية التعاملات 4991 صفقة جميعها نقدية.
ومع بدء تعاملات اليوم وفقاً لإغلاق أمس سترتفع القيمة السوقية لمكونات السوق الأول بمقدار 418 مليون دينار لتصل بذلك إلى 22.666 مليار، ما يعكس القيمة الإضافية التي تجنيها البورصة من الإدراجات النوعية للشركات التشغيلية، مثل «شمال الزور».
ورصدت «الراي» متابعة من قبل البورصة والشركة الكويتية للمقاصة لإدراج السهم واستقبال مساهمي الشركة وحاجزي المواعيد المسبقة، للتأكد من أرصدتهم عبر شركات الوساطة المالية العاملة في السوق، وذلك في ظل حضور أمني من رجال وزارة الداخلية حرصاً على تنظيم العملية.
وعلى صعيد عمليات الدمج، أفادت المصادر بأن الإجراءات تسير وفقاً للمعايير المتبعة عن طريق «المقاصة»، فيما استمرت شركات الوساطة المالية في استقبال عقود التداول بعد توقيعها من قبل العملاء تمهيداً لاستغلالها في عمليات البيع والشراء، في الوقت الذي لوحظت فيه عمليات شراء منظمة على سهم «شمال الزور» على مدار الوقت المخصص للجلسة.
53 مليون سهم
بـ 22 مليون دينار
بلغت قيمة الأسهم المتداولة على أسهم رأسمال شركة شمال الزور خلال الجلسة الرسمية الأولى لها نحو 53 مليون سهم بقيمة تقارب 22 مليون دينار، فيما لوحظ أن معظم الكميات التي تمت بها الصفقات صغيرة، وتعود إلى من اقتنوا الكميات من خلال الاكتتاب العام.
زخم على حزمة أسهم
شهدت وتيرة التداول في البورصة أمس زخماً واضحاً على حزمة من الأسهم، منها «الوطني» و«الأهلي المتحد» و«المباني» و«زين» و«الخليج» و«القرين»، فيما بلغت قيمة التداول بعيداً عن حركة شمال الزور 38 مليون دينار منها 31 مليوناً بالسوق الأول فقط.
استقبال المساهمين
استقبلت البورصة منذ الثامنة والنصف صباحاً عشرات المساهمين من حملة سهم «شمال الزور» الراغبين في مراجعة شركات الوساطة المالية، حيث تأكد الفريق المعني من وجود مواعيد مسبقة لديهم، وحرص على اتباعهم الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة قبل الدخول إلى المبنى.
الرومي: خُطوة تاريخية لقطاع الطاقة وتحلية المياه بالكويت
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، المهندس حسام عبدالله الرومي «نشهد اليوم (أمس) خطوة تاريخية في قطاع الطاقة وتحلية المياه في الكويت وفي أسواق المال في المنطقة، إذ تعتبر
(شمال الزور) أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت (السوق الأول)»، متقدماً بجزيل الشكر والعرفان لكل مَن ساهم بهذا النجاح، وكان له دور مباشر أو غير مباشر في تحقيق هذا الإنجاز.
وذكرَ الرومي في بيان للشركة أن مجلس إدارة «شمال الزور» أوصى خلال اجتماعه الذي انعقد الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على أن تندرج التوصية ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي ليتم التصويت عليها من قبل مساهمي الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الدائنة.
وتعتبر هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة، متعلقة بالأرباح المرحلة من سنة 2017 إلى سنة 2019، وتهدف الشركة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الإدراج.
وأشار بيان الشركة إلى أن الإدراج يأتي مكملاً لنجاح عملية توزيع 50 في المئة من أسهم رأسمال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019 والذي شهد إقبالاً كبيراً حيث تمت تغطيته بمعدل 127 في المئة وشارك فيه أكثر من 127 ألف مواطن.
يذكر أنّ النسبة المتبقية من رأسمال الشركة والبالغة 50 في المئة، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10 في المئة (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ5 في المئة)، وتملك شركة شمال الزور الأولى القابضة نسبة 40 في المئة، كقطاع خاص، وهي مملوكة لتحالف مكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.
