كويت تايمز 
يبدو أن وزارة التجارة والصناعة ماضية قدماً في مساعيها نحو إحداث نفضة واسعة لسوق المزادات الإلكترونية، خصوصاً للسلع الثمينة التي يتم بيعها على حسابات «الإنستغرام»، وذلك في مسعى لمكافحة عمليات غسل الأموال، والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة أن «التجارة» تستهدف إغلاق جميع حسابات المزادات المحلية على موقع «إنستغرام»، التي تزاول أنشطة تجارية دون الحصول على تراخيص من الوزارة.
وأضافت أن الوزارة تعد حالياً قائمة موسعة تشمل أسماء جميع حسابات المزادات الإلكترونية غير المرخصة، تمهيداً لرفعها إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية الملعومات، ومن ثم تزويد إدارة «إنستغرام» بهذه القائمة، مدعومة بأدلة تؤكد مخالفتها لشروط الترخيص لممارسة الأعمال التجارية في الكويت.
وألمحت المصادر إلى أن العين باتت مفتوحة رقابياً أكثر على قائمة كبيرة من المزادات المخالفة، دون توقع إجمالي محدد للأسماء المرصودة حتى الآن، مبينة أن استمرار عمل هذه الحسابات وفقاً للآلية الحالية يعني استمرار تداول المزادات الثمينة في سوق بلا تنظيم، ما يؤدي إلى زيادة نقاط الضعف التي تسهّل للبعض اختراقها وتمرير عمليات مالية غير شرعية.
على صعيد متصل، «هيئة الاتصالات»، زوّدت إدارة موقع «إنستغرام» أخيراً بالمستندات والأدلة القانونية التي تؤكد مخالفة 42 حساباً محلياً مشهوراً بالمزادات لقوانين الدولة، وذلك في مسعى لإقناعه بإغلاق هذه الحسابات.
وبيّنت المصادر أن «إنستغرام» سبق وأغلق 12 حساباً لمزادات كويتية من أصل قائمة مكونة من 54، طلبت وزارة التجارة والصناعة من «هيئة الاتصالات»، رفعها لإدارة الموقع لإغلاقها، استناداً لأسباب عدة، أبرزها وقوع هذه الحسابات في شبهة غسل أموال.
إلا أن إدارة «إنستغرام» تحفّظت على إغلاق الحسابات الـ42 الأخرى المدرجة بقائمة الوزارة، بذريعة أنه لا تنطبق عليها حيثيات الأموال المشبوهة، كما ادّعت بأن هذه الحسابات لا تبيع سلعها بأسعار أعلى من قيمتها السوقية بمعدلات كبيرة على غرار الحسابات الـ12 التي تم إغلاقها.
ومقابل إصرار الكويت على إغلاق جميع الحسابات المدرجة بالقائمة لوقوعها في مخالفة قوانين الدولة، طلبت إدارة الموقع من الجانب الكويتي تقديم أدلة ومستندات مقنعة تؤكد مخالفتها لقوانينها.
وأوضحت المصادر أن «هيئة الاتصالات» نقلت إلى «التجارة» تحفظ إدارة الموقع على إلاغلاق وسبب موقفها، حيث عملت «التجارة» خلال الفترة الماضية على تجميع المستندات والأدلة التي تؤكد أن جميع الحسابات المدرجة بقائمة الوزارة مخالفة للقوانين الكويتية، وليس الحسابات الـ12 فقط.
وإلى ذلك، رفعت «هيئة الاتصالات» أخيراً المستندات المقدمة من الوزارة إلى إدارة «إنستغرام» وجارٍ بحثها حالياً من إدارة الموقع، تمهيداً لمناقشتها مع الجانب الكويتي.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز المخالفات التي سعت «التجارة» إلى تأكيدها في المستندات المرفوعة إلى «هيئة الاتصالات» أن أصحاب هذه الحسابات يخالفون القانون رقم (11) لسنة 2013، كونهم يمارسون أنشطة تجارية من دون تراخيص، كما أنهم يخالفون أحكام قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980، بإخفائهم بيانات المتعاملين، وغير ذلك من المخالفات القانونية.
ولفتت المصادر إلى أن تنظيم مزادات أسواق المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة التي تحظى بمتابعة الأثرياء عادة، والمهتمين، من قبيل مزادات الساعات والأعمال الفنية من لوحات وتحف، والنقود القديمة والتذكارات، والسجاد الفاخر، وأحجار الماس، من دون ترخيص، لا تؤدي فقط إلى تغذية عمليات غسل الأموال فحسب، بل تحمل أيضاً أخطاراً اقتصادية كثيرة، ليس أقلها إيجاد سوق موازٍ لهذه السلع يقود إلى تضخم قيمها، لمعدلات غير حقيقية.
وأوضحت أن تنظيم هذا السوق من خلال ترخيص الحسابات لإقامة نشاطات تجارية، يضمن أكثر سلامة السلع المعروضة، ونقلها للمزايد الفائز وفقاً لاجتهادات وشروط ومسؤولية الجهة المنظمة وفقاً للمعلن عنه، باعتبار أن كل صاحب حساب مرخص سيكون وقتها مسؤولاً رسمياً بحكم ترخيصه عن أي مخالفة، أما في حال عدم وجود الترخيص فلا تملك «التجارة» مخالفته رقابياً أو قانونياً في حال التلاعب بحقوق العميل وتعريضه للنصب.
