كويت تايمز 
لفت التقرير الاقتصادي السنوي لبنك الكويت المركزي إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 3.3 في المئة في نهاية عام 2019 مقارنةً بنمو 2.7 في المئة لعام 2018، ليصل إجمالي عدد السكان في نهاية العام الماضي إلى نحو 4.776 مليون نسمة مقابل 4.622 مليون في نهاية 2018.
وبيّن التقرير أن أعداد غير الكويتيين زادت 3.9 في المئة العام الماضي إلى 3.344 مليون نسمة، مقارنة بارتفاع نسبته 2.8 في المئة بـ2018، فيما ارتفعت أعداد الكويتيين 2.1 في المئة خلال 2019 إلى 1.432 مليون نسمة، مقارنة بنمو 2.4 في المئة خلال العام السابق، مشيراً إلى أن نسبة الكويتيين من إجمالي عدد السكان تراجعت من 30.4 إلى 30 في المئة، فيما ارتفعت نسبة غير الكويتيين من 69.6 إلى 70 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع عدد القوى العاملة الكويتية 3.5 في المئة خلال 2019 مقارنة بـ4.7 في المئة في 2018، ليصل عددهم إلى 440 ألفاً مقارنة بـ425 ألفاً في 2018، في حين ارتفع عدد القوى العاملة غير الكويتية 5.3 في المئة العام الماضي، مقارنة بـ4.3 في المئة خلال العام السابق، ليصل عددهم إلى 2.526 مليون عامل مقارنة بـ2.398 مليون في 2018.
وأفاد التقرير بأن إجمالي القوى العاملة شهد ارتفاعاً بنحو 5.1 في المئة العام الماضي، مقارنة بـ4.4 في المئة خلال 2018، لافتاً إلى أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً (الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى أقل من 60 عاماً) من جملة سكان الكويت خلال العام الماضي، ارتفعت إلى 77 في المئة مقارنة بـ76.5 في المئة في نهاية عام 2018.
وزاد مجموع أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص بمعدل 2.2 في المئة في نهاية 2019، فيما ارتفع مجموع أعداد القوى العاملة في القطاع الحكومي بـ1.5 في المئة.
أحدث الإحصائيات
وفي بيان صحافي، أعلن فيه محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، عن إصدار التقرير، أفاد المحافظ بأن الإصدار يحمل الرقم 48 من سلسلة يُعدّها ويُصدرها «المركزي»، إذ يتضمن التقرير أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة حول مختلف جوانب الأداء الاقتصادي للكويت خلال عام 2019، ضمن 6 أجزاء، بحيث يتناول كلٌ منها موضوعاً رئيسياً بالقدر الوافي من الشمول.
وبَيَّن الهاشل أن التقرير تناول في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال 2019، وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كلٍّ من الحسابات القومية، والأسعار المحلية، والسكان والقوى العاملة، موضحاً في هذا الإطار، أن الإحصاءات المتوافرة تشير إلى نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية خلال 2019 بنحو 532.4 مليون دينار وبمعدل 3 في المئة، لتصل إلى نحو 18.541 مليار دينار، مقابل 18.009 مليار خلال 2018، في حين انخفضت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية بنحو 370.5 مليون دينار وبمعدل 1.7 في المئة لتصل إلى 20.883 مليار، مقابل 21.253 مليار للعام السابق.
وأوضح أنه في محصلة تلك التطورات، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 39.424 مليار دينار خلال 2019، مقابل 39.262 مليار للعام السابق، ما يُمثل نموًّا قيمته 161.9 مليون ومعدله 0.4 في المئة، فيما سجل معدل التضخم مُقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا خلال 2019 ليبلغ 1.1 في المئة مقابل 0.6 في المئة خلال العام السابق.
وأشار المحافظ إلى أن الجزء الثاني من التقرير استعرض التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط «المركزي» في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية، إذ تشير تطورات سعر صرف الدينار خلال 2019 إلى مواصلة «المركزي» تطبيق سياسة سعر الصرف المعمول بها اعتباراً من 20 مايو 2007، والقائمة على أساس ربط سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى بسلة موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الدينار انحصرت ضمن هوامش ضيقة نسبياً خلال 2019 مقارنةً بمعدلات تغير سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، كما انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليبلغ 1.2 في المئة بنهاية 2019، وشهدت أرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية انخفاضًا بنحو 1.7 في المئة مقارنةً بنهاية العام السابق.
التسهيلات الائتمانية
وأضاف الهاشل أن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية ارتفعت بنحو 4.3 في المئة بنهاية عام 2019، مبيناً أنه في ضوء متابعة «المركزي» المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، وفي ظل التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية خلال 2019 من جهةٍ أخرى، قام البنك بخفض سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ليصل إلى 2.75 في المئة، وذلك عن مستواه البالغ 3 في المئة، أما على صعيد التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية، فاستمرت خلال العام الماضي جهود «المركزي» في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي الرامية إلى تعزيز متانة وحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي، وذلك من خلال تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية على وحدات القطاع المالي المحلي، على النحو الذي يرفع قدرة القطاع على القيام بدوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحافظ بأن الجزء الثالث من التقرير الاقتصادي تضمن تطورات المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ما تُبرِزه البيانات المالية لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية من بنوك محلية، وشركات استثمار وشركات صرافة، بما يساهم في تحديد بعض جوانب النمو والأداء واتجاهات تلك المؤشرات وتأثيراتها على الأوضاع المالية لتلك المجموعات. وفي هذا السياق، حقق إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت) نمواً بنحو 6.7 في المئة في نهاية 2019 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، كما ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى «المركزي» والخاضعة لرقابته بمعدل 13.4 في المئة، في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمّعة لشركات الاستثمار المحلية 5.9 في المئة، مقارنة بالعام السابق.
وأشار الهاشل إلى أن الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي يتناول تطورات أوضاع المالية العامة، حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 18/2019 عجزاً فعلياً بلغت قيمته نحو 1.29 مليار دينار مقابل عجزاً بـ3.247 مليار للسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة ضمن الموازنة العامة للسنة المالية 2018 /2019 نحو 20.558 مليار دينار، بزيادة 4.559 مليار وبنسبة 28.5 في المئة عن الإيرادات المحصلة في السنة المالية السابقة.
واستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية للكويت مع الاقتصادات الأخرى، كما عكستها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات الكويت خلال 2019، إذ أوضح أن الفائض المحقق في الميزان السلعي سجل تراجعاً بـ1.65 مليار دينار وبنسبة 13.3 في المئة، عازياً ذلك في الأساس إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية على إثر الانخفاض النسبي بأسعار النفط في الأسواق العالمية، وبذلك سجل الحساب الجاري فائضاً بلغ 6.722 مليار دينار خلال 2019 مقابل فائض بـ6.008 مليار خلال العام السابق.
ولفت التقرير إلى تحقيق الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2019 فائضاً كلياً بلغ 821.2 مليون دينار، مقارنة بفائض كلي بلغ 1.139 مليار في 2018، وبالنظر إلى الوضع الكلي لميزان المدفوعات، ضمن إطار أوسع يشمل كلاً من التغير في صافي قيمة الاستثمارات الخارجية لبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية والتغير في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لدى «المركزي»، فإنه يظهر فائضاً بنحو 3.797 مليار دينار في نهاية 2019 مقارنة بـ7.853 مليار خلال العام السابق.
مؤشرات لعام 2019
4.77 مليون سكان الكويت… 3.34 مليون منهم وافدون
5.3 في المئة زيادة العمالة الوافدة إلى 2.526 مليون
1.29 مليار دينار عجز 2018 /2019… و821.1 مليون فائض ميزان المدفوعات
39.424 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي… والتضخم 1.1 في المئة
4.3 في المئة زيادة التسهيلات الائتمانية و5.9 انخفاض ميزانية شركات الاستثمار
